أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي تفهمه لتأخيير إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للعامين 2017 و 2018 للسلطة التشريعية بما يقارب الثمانية أشهر، باعتبار ما بذلته الحكومة من جهود جادة لدراسة كيفية تقليص العجز المالي في ميزانية العامين، حيث شكل ما نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 10.9% لعام 2017 و 9.9% لعام 2018 بسبب تدهور أسعار النفط وهو المصدر الإستراتيجي لدخل المملكة. وأشار إلى أن النظرة المبدئية للميزانية تبين انخفاضاً في المصروفات وزيادة في الإيرادات مع المحافظة على البرنامج الحكومي للمشاريع، خاصة أعمال البنية التحتية، وهو ما يبين النجاح الذي حققته الحكومة في هذا الصدد، إضافة إلى التأكيد على عدم المساس بشرائح ذوي الدخل المحدود والدعم الذي يحصلون عليه وأن ذلك آخر ما تفكر فيه الحكومة. وقال: "نحرص على الالتزام بالدستور والتوافق مع الحكومة بشأن مشروع قانون الميزانية العامة وبالمشاركة مع مجلس النواب، مع التفهم التام للتحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، والتي لم يسبق للدولة مواجهتها في العصر الحديث، لذلك نحن كمؤسسات دستورية وتنفيذية وكمواطنين تقع على عاتقنا مسؤولية تجاوز هذه المرحلة لأجل مواصلة التنمية، وهذا ما ننشده من الجميع ونسعى إليه". ولفت المناعي إلى الحاجة إلى العمل بمهنية عالية في التعاطي مع مشروع الميزانية العامة للدولة خاصة وأنها ترتبط بمواضيع كثيرة أهمها زيادة سقف الدين العام والذي سيرتفع من 10 مليار دينار إلى 13 مليار دينار، وهو يمثل المبلغ الذي تحتاجه المملكة لتغطية العجز للعامين 2017 – 2018، مع العلم بأن زيادة الدين العام شر لا بد منه. وأفاد أن هناك تكاليف خدمة الدين العام قد تصل إلى مليار وثلاثين مليون دينار وهذا مبلغ ليس بالقليل حيث تشكل فوائده تقريباً 22% من إجمالي الإيرادات للعامين، إضافة إلى أن ارتفاع الدين العام له سلبيات كثيرة منها تخفيض التقييم المالي للمملكة ومواجهة صعوبة الاقتراض مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة فائدة أعلى الاقتراض، وعليه لتخفيض هذا الدين وفوائده توجد لدينا وجهات نظر مقترحة بضخ موارد غير نفطية لمشروع الميزانية الحالية كمساهمة ممتلكات في ميزانية الدولة والاقتراض من احتياطات المملكة. وأكد المناعي أن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على الشراكة مع السلطة التشريعية والتباحث معها للوصول لرؤية مشتركة لصالح الاقتصاد الوطني، يبعث على الارتياح، خاصة في ظل ما تعود عليه الجميع من بذل مرونة كبيرة خاصة بين السلطتين " التشريعية والتنفيذية "، متوقعاً توافقاً في الاّراء والوصول إلى حلول ترضي الكل، مع العلم بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اتفقت على أن تبقى في انعقاد دائم لإنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن، وبما لا يتعدى ستة أسابيع وذلك بالمشاركة مع اللجنة المالية لمجلس النواب.