حسن الستري أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن "المواطنين الأكثر استحقاقاً للدعم سيتم الاستمرار في دعمهم، ولكن هناك تحديات تواجه الموازنة يجب مراعاتها، ولكن بشكل عام موازنتنا جيدة، وبالتشاور مع السلطة التشريعية سنصل إلى نقطة توافق". فيما ذكر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عادل حميد أنه تم التساؤل عن سبب انخفاض علاوة الإيجار "بدل السكن" في موازنة 2018 مقارنة بموازنة 2017، حيث أجاب وزير الإسكان بأنه سيتم تقديم دراسة جديدة للفئات المستفيدة من علاوة الإيجار"، وحتى الآن لا يوجد إجابة واضحة من الحكومة. وقال "ناقشنا في اجتماعنا مع الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بعض الأمور التي تهم الموازنة، وكان هناك اتفاق بيننا على تأجيل الأسئلة إلى فترة مقبلة لإعدادها وتقديمها مكتوبة للرد عليها بشكل صحيح.. كل هذه الأسئلة سنضعها في الاعتبار ونقدمها للحكومة ونطمئن المواطنين بعدم وجود أي مساس لهم بالمكتسبات". وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تصريح للصحافيين أعقب اجتماع حكومي مع اللجنتين المالية بمجلسي الشورى والنواب: "إن الهدف من المشروع هو التعامل مع انخفاض أسعار النفط والتصدي لها بشكل يحافظ على مستويات الارتفاع في الدين العام ويخفضها قدر الإمكان، ويحافظ على نسبة نمو إيجابية في الاقتصاد ونحافظ على مكتسبات المواطنين، ونحافظ على نسب البطالة المتدنية التي استطعنا تحقيقها في السنوات الماضية، وهذه ليست المرة الاولى التي نتعامل فيها مع انخفاض أسعار النفط". وتابع: "تعاملنا مع تحسين الإيرادات بمجموعة من السياسات التي تم تنفيذها بأقل تأثير على الاقتصاد.. نحاول التعامل مع كل هذه الأمور، نعتقد أننا سنتمكن مع السلطة التشريعية في الحفاظ على على اقتصاد البلد ومكتسبات المواطنين وبقاء الدعم لمستحقيه ونمول العجز في الميزانية بطريقة متوازنة خلال السنوات القادمة، إذ يهمنا أن نصل إلى التوازن بين الدخل والمصروف في أسرع وقت ممكن للسيطرة على الدين العام وبالتالي يمكن تخفيضها". وأضاف الوزير "استطعنا أن نرفع الدخل من خارج القطاع النفطي إلى 24%.. هذه نسبة جيدة ويجب أن نستمر في ذلك للوصول إلى نقطة التوازن لكي نتمكن من تسديد الدين العام". وأردف: "اعتمدنا 55 دولاراً سعراً لبرميل النفط بعد التشاور حول الموضوع في المنطقة وعالميا رأينا أن هذا السعر يعتبر رقماً جيداً، ونريد أن نعمل على إيراداتنا غير النفطية ونركز عليها في الفترة القادمة، فمثلاً الأنظمة التي صدرت في موضوع الاستخدام الأمثل للطاقة وعوازل المباني واستخدام أجهزة التكييف الأكثر كفاءة، بحد ذاتها ساهمت في تقليل استخدام الطاقة، كل السياسات التي تجعل البحرين اكثر تنافسية فنحن نؤيدها، مشاريع الدعم الخليجي المنفذة في البحرين في الوقت الحالي تدعم الميزانية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص". فيما قال وزير الإسكان باسم الحمر "إن الميزانية المخصصة للإسكان تأتي وفق أسس ومبادئ، أهمها أنها تأتي متسقة مع ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة، وأهمها بناء 25 آلف وحدة سكنية، وقد استطاعت وزارة الإسكان تغطية عدد كبير منها، ونتمنى استكمال ما تبقى خلال هذه الموازنة 2017-2018". وتابع: "من المبادئ الأربعة في برنامج عمل الحكومة التعاون مع القطاع الخاص، والتوسع في برنامج مزايا، الميزانية المخصصة أخذت بعين الاعتبار هذين المبدأين، لذلك نرى أن الموازنة المخصصة تكفل للملف الإسكاني أن يعمل وفق ما خطط له بنفس الكفاءة ونفس القوة من دون أي تأثير". وبخصوص انخفاض علاوة الإيجار في موازنة 2018 عن 2017، قال الحمر "إن طرح هذا السؤال والجواب يجب أن يكون في شكله الدقيق والحكومة عندها رد رسمي له، ستقدمه لمجلس النواب". وأضاف أن الحكومة تعي أهمية الملف الإسكاني والمشاريع، ووجهت ميزانيات التنمية الخليجي لدعم البرنامج الإسكاني، إذ ما خصص يوفر 10 آلاف وحدة سكنية من 25 ألف وحدة سكنية في برنامج العمل الحكومي. رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي، قال "اجتمعنا مع اللجنة المالية بالحكومة للمناقشة الأولية لمشروع الميزانية، وتم إعطاؤنا التفاصيل كاملة بالنسبة لمشروع الميزانية، وكان هناك توافق على كثير من الآراء بين السلطتين، كان هناك تجاوب من الحكومة بالنسبة للآراء التي طرحت في الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد قائمة مشتركة بين المجلسين للطلبات التي تطرح على الحكومة". وتابع: "ما أثير في الوسط الإعلامي لم يكن صحيحاً بالنسبة لهذه الأمور وكان هناك تخوف لدى المواطنين بالنسبة لعلاوة المتقاعدين والغلاء، وكان هناك تطمين من الحكومة بأن الجميع يسير في قارب واحد والسلطتان ستتفقان في هذه الأمور لمصلحة الجميع ولن يكون هناك مساس بأي من المكتسبات".