قالت وزارة المالية السعودية، الخميس، إن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي، تكلف الحكومة نحو خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال (1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار).

وفي ظل الضغوط التي فرضها انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة، خفضت الرياض البدلات في سبتمبر/أيلول الماضي؛ لتقليص النفقات، لكنها أعلنت في أبريل/نيسان أنها ستعيدها؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، وأيضاً لأن العجز في الربع الأول كان أقل من المتوقع.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمراً ملكياً الأربعاء، واكب إعلان تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وشمل الأمر خطوة أخرى لإعادة البدلات المالية بأثر رجعي.

وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني، رداً على أسئلة لوكالة رويترز، إن تكلفة الخطوة الجديدة التي تتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات ريال لا تشكل سوى ما بين 0.6% و0.7% تقريباً من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017 أو نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في البيان: "لن يؤثر هذا على الميزانية ككل أو عجز الموازنة، لكننا نتوقع أن يسهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل".

وأضاف أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها، المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب والتي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.