القاهرة - (أ ف ب): قدم الجامع الازهر في مصر الى رئيس الجمهورية بمشروع قانون يجرم الكراهية والعنف باسم الاديان ، بحسب ما قالت استاذة في القانون الجنائي عضو في لجنة اعداد القانون. وقالت استاذة القانون الجنائي بجامعة الازهر رباب عنتر العضو في اللجنة التي شكلها شيخ الازهر لصياغة القانون في مايو الماضي ان المشروع ينص على "حظر نشر اي مادة اعلامية تحض على الكراهية وكذلك ممارسة اي خطاب للتمييز بين افراد المجتمع على اسس اللون والعقيدة والعرق وغيرها". واضافت ان نصوص التجريم تشتمل على "طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلني على نحو يدفع للعنف، كذلك المساس بالذات الالهية والانبياء او التعدي على الكتب السماوية". وأوضحت ان "القانون يتعلق بالخطاب العلني ويشمل اليهودية والمسيحية والإسلام". ويفترض ان يحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القانون الى البرلمان لمناقشته. وكان شيخ الازهر احمد الطيب قال في بيان صدر عنه " من المنتظر أن يسهم هذا القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة". وكرر السيسي دعوته لرجال الدين بتجديد الخطاب الديني في مصر في اكثر من مناسبة ومحاولة التصدي للنصوص والأفكار التي يستغلها اصحاب الفكر المتطرف لنشر الارهاب والعنف. وقالت عنتر إن اقتراح العقوبات سيترك ليتم مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرة الى انها قد تشتمل على "عقوبات سالبة للحرية"، مضيفة "لكن اثناء اعداد مشروع القانون اقترحنا بأن تتعدد العقوبات بين الحبس والسجن والغرامة".