أكد رئيس المؤسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني، أنه "من المؤسف أن تقوم قطر بتحويل قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية الى قضية حقوقية بشكل مخالف للحقيقة".

واجتمع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع البارونة باتريشيا موريس عضو مجلس اللوردات رئيس مجلس الشرق الأوسط لحزب المحافظين البريطاني، حيث أكد أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتواصل مع الحكومات والسلطات التشريعية في الدول الصديقة والهيئات الدولية.

وأشار الفيحاني إلى أن "الوطنية لحقوق الإنسان" تتطلع دائماً إلى تنمية هذا التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة منها في تعزيز خطواتها وإنجازاتها في المجال الحقوقي.



وقدم نبذة عن تاريخ إنشاء المؤسسة الوطنية ودورها في التعاطي مع الشأن الحقوقي، مؤكداً أن حقوق الإنسان في مملكة البحرين مصانة على جميع الصعد من قبل إنشاء المؤسسة الوطنية، وذلك إيماناً من القيادة الحكيمة بكرامة الإنسان، وأن الهدف من إنشاءها جاء لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتطرق إلى آخر التطورات حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين عدد من الدول العربية من بينها مملكة البحرين مع دولة قطر، موضحاً بأن إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية لم ينتج عنها أية انتهاكات حقوقية سواء كانت للمواطن أو للمقيم في المملكة.

وأكد الفيحاني أن إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية جاءت لحماية الأمن الوطني من السياسات التي انتهجتها قطر نتيجة عدم التزامها باتفاقية الرياض المتعلقة بوقف دعم الإرهاب وتمويله.