يواجه نحو 3900 موظف احتمال صرفهم طوعياً و600 فرع لمصرفين، إمكانية الإغلاق عندما تقوم الحكومة الإيطالية بتصفية مصرفين مفلسين في البندقية لمنع تهديد للنظام المصرفي الإيطالي، بحسب ما أعلن الاثنين. وتتدخل الحكومة الإيطالية لتصفية المصرفين، "فينيتو بنكا" و"بنكا بوبولاري دي فيتشنزا"، بتكلفة تصل إلى 17 مليار يورو (19 مليار دولار). وفي إطار الصفقة يتم بيع الأصول الجيدة للمصرفين المتعثرين إلى أنيتسا سانباولو، أحد أكبر البنوك الإيطالية، مقابل سعر رمزي يبلغ يورو واحد. وفي نفس الوقت فإن القروض المتعثرة أو غير المسددة، يتم نقلها إلى "بنك متعثر". والأصول الجيدة التي ستنتقل إلى أنيتسا تمثل قوة عاملة من9960 موظفاً في إيطالياً و880 في الخارج، إضافة ألى 960 فرعاً. وفي إطار التدخل، سيتم إغلاق نحو 600 من الشبكة الجديدة لبنك أنتيسا وسيعرض على 3900 شخص الصرف الطوعي مع تعويضات، بحسب البنك. وأعلن أنيتسا أن الخطة "تجعل من الممكن تجنب العواقب الاجتماعية الخطيرة".وأضاف أن خطة الإنقاذ "ستضمن الوظائف في المصرفين المعنيين، ومدخرات نحو مليوني شخص ونشاطات نحو 200 ألف مؤسسة مدعومة مادياً وبالتالي، وظائف 3 ملايين شخص في المناطق التي تسجل أعلى نسبة نمو اقتصادي في البلاد". وفي بيان منفصل قال البنك المركزي الإيطالي إن فروع المصرفين تعمل كالمعتاد الاثنين. وقال البنك إن "الزبائن لن يتأثروا بهذه الخطوة. كافة العمليات المصرفية ستسير كالمعتاد ولكن تحت مسؤولية أنيتسا سانباولو". وقال أنيتسا إنه "سيخصص ما مجموعه 6 ملايين يورو وتعويضات لصغار المدخرين الذين يحملون سندات ملحقة صادرة عن المصرفين". وبموجب صفقة الإنقاذ تدفع الحكومة خمسة مليارات يورو إلى أنيتسا لتسديد كلفة دمج البنكين وإعادة هيكلتهما وصرف الموظفين. وكانت الحكومة الإيطالية ضخت بالفعل 3.5 مليار يورو (4 مليارات دولار) في بنكين بمقاطعة "فينيتو" العام الماضي. وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن الحكومة الإيطالية قررت ضخ تمويلات في بنكي "فينيتو بانكا" و"بانكا بوبولاري دي فيتشنزا" .