أعلنت شؤون الجمارك تدشين حزمة من التسهيلات في إدارة جمارك المنافذ البحرية ليتم تنفيذها قريباً في كافة المنافذ الجمركية. وتضمنت التسهيلات تقليص عدد المرفقات للبيان الجمركي والدفع بالنظام الالكتروني وتخفيض سلسلة الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع من 5 إلى 2.

وقالت شؤون الجمارك، في بيان الأربعاء، إن التسهيلات تأتي "انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة بشأن مواكبة تحسين وتسريع الخدمات الحكومية لكافة الشركاء والعملاء والمستفيدين من الخدمات العامة للدولة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتسريع وتحسين وتطوير الخدمات الجمركية للمستفيدين في القطاعين العام واللوجستي، بما يتماشى مع إستراتيجية شؤون الجمارك 2017-2020".

وقلص قرار رئيس الجمارك رقم 8 لسنة 2017 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الوثائق والشروط الواجب اتباعها، عدد مرفقات البيان الجمركي من 6 إلى 3 مرفقات (بوليصة الشحن، الفواتير، شهادة المنشأ). وبناءً على تدشين خدمة نظام الدفع الإلكتروني للتخليص الجمركي، فجرى إيقاف استلام المبالغ النقدية في إدارة جمارك المنافذ البحرية.



وقال مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية إن حزمة التسهيلات "تتوافق مع الرؤية المستقبلية لرئيس الجمارك وتسهل الانتقال إلى المركز الجمركي الموحد الإلكتروني، تمهيداً للانتقال إلى نظام النافذة الواحدة، الذي سيسهم في الارتقاء بالعمل الجمركي من خلال جودة وتحسين وتسريع وتطوير الخدمات الجمركية، إضافة إلى تحقيق الدور الرقابي على المستوى المالي والإداري وتفعيل دور المراجعة النهائية واكتمال دورة نظام العمل في المنافذ البحرية".

وأضاف أن من مميزات الإجراءات المستحدثة "تقليص سلسلة الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع من 5 مراحل إلى مرحلتين بحيث تتقدم المرحلة الأولى قبل الإفساح إجراءات التدقيق والتفتيش والفسح والمرحلة الثانية بعد الإفساح عن البضاعة وتتمثل في المراجعة النهائية وإغلاق دورة النظام، وأسفر ذلك عن تقليص عدد الموظفين من 17 إلى 8 يشرفون على سلسة الإجراءات المستحدثة، وتمت الاستفادة من طاقاتهم في أعمال أخرى في المنفذ".

وأعرب المدير عن أمله في أن تنعكس حزمة التسهيلات والإجراءات بالتعاون مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان (APMT)، على تقليص المدة الزمنية للإفراج عن البضائع.

فيما أكد مشرف أمناء الصناديق بإدارة جمارك المنافذ البحرية أن التحديثات الأخيرة "جعلت تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية أكثر سهولة ومرونة من السابق، نظراً لاستكمال المخلص الجمركي عمليات دفع الرسوم والضرائب الجمركية عن بعد وبواسطة قنوات الدفع الإلكترونية المختلفة، إضافة لتخفيف ضغط العمل على أمناء الصناديق الذي انخفض بشكل إيجابي وملحوظ، نظراً للتعامل عن بعد مع المخلصين الجمركيين، الأمر الذي أتاح فرصة جيدة للعاملين في قسم أمناء الصناديق للعمل بكفاءة وفعالية أكثر، وبالتحديد فيما يخص مراقبة المبالغ النقدية الموجودة في القسم وإقفال الحساب اليومي وسهولة اكتشاف الأخطاء وعمليات التدقيق وقلة نسبة الفروقات المالية".

ولفتت ضابط جمارك أول حنان بوجيري إلى أن الإجراءات المستحدثة "سهلت عمل المدقق الجمركي إذ ليس هناك تعامل مباشر مع المراجعين. وبذلك تم تحويل القسم إلى المراجعة النهائية على كافة الإجراءات السابقة والتأكد من كافة البيانات المدخلة في النظام للأغراض الإحصائية، الأمر الذي جعل القسم عبارة عن بيئة عمل صحية وهادئة بشكل أكثر فعالية ودقة، لضمان صحة المعلومات الواردة في البيان الجمركي والتحقق من وجود كافة المرفقات الضرورية والمتطلبات الأخرى، وكذلك القيام بعمليات تحليلية لبنود التعرفة، والتأكد من استيفاء كافة القرارات المتعلقة بالتعليمات الواردة من خلال الأنظمة الداخلية والخارجية متمثلة في إدارة المخاطر والقيود والجهات المعنية في النظام. وبعد التأكد من اكتمال الدورة الإجرائية لعمل الجمارك يتم إغلاق البيان الجمركي".

ارتياح لدى المخلصين

ونقل رئيس جمعية المخلصين الجمركيين عبد الغفار البستكي بالقول عن المخلصين ارتياحهم للإجراءات المستحدثة "التي وفرت الوقت و الجهد". وكانت شؤون الجمارك عرضت المشروع قبل تنفيذه على المخلصين، مؤكدة أن بالإمكان إتمام إجراءات تسجيل البيانات الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب دون الحاجة للحضور الشخصي للمنفذ الجمركي والاكتفاء بالحضور لاستكمال إجراءات التفتيش والمعاينة الجمركية فقط.