زهراء حبيب

وجهت الحكومة مجلس النواب إلى إعادة النظر في المشروع بقانون الخاص بالدعم الحكومي للمواطنين لافتقادة الدقة والوضوح والتناقض، ولعدم تحديدها لطبيعة "صندوق الدعم" وأن له ميزانية مستقلة أو يخضع لأحكام قانون الميزانية العامة، ناهيك عن أن أغلب أوجه الدعم للسلع والخدمات المراد تطبيقها يحكمها تنظيم مطبق بالفعل.

وذكرت، أن من أوجه الدعم الحكومي للتعليم العالي، استفادت أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من الإعفاء الكامل للرسوم الدراسية في جامعة البحرين من خلال صندوق الطالب بالجامعة، كما يتحمل الطالب حالياً 6% من الرسوم الدراسية المقررة، بناء على الأمر الملكي السامي لخفض الرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين بالدراسة في جامعة البحرين والبوليتكنيك ومعهد البحرين للتدريب.



وقالت الحكومة، خلال ردها على مشروع بقانون مقدم من مجلس النواب بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، إن القانون في مجملة يفتقد الكتثير من من الدقه والوضوح في كافة جوانبه بدأ من تعريف الدعم والمستحقين له عروجاً على تحديد مقداره وتقليل ذلك المقدار أو وقفه، وتحديد شروط وأحوال منحه ولدى تناول التعداد السلع والخدمات محل الدعم وصولاً إلى الفئات التي عددها النص ممن يستفيدون من الدعم بصفة مستمرة، ومعيار تحديد الفئات المستفيدين.

وأضافت الحكومة، أن أغلب صور الدعم للسلع والخدمات المراد تطبيقها بمشروع القانون يحكمها تنتظيم قائم بالفعل ومطبق بتوفير تلك السلع والخدمات للمواطنين، وعلى سبيل المثال علاوة الايجار والأقساط الاسكانية بصرفها لجميع المواطنين بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تقديمهم للطلب الخدمة الاسكانية بواقع 100 دينار شهرياً، وتصرف للمطلقات والأرامل من الفئة الثانية من تاريخ تقدمهم بطلب الخدمة الاسكانية ولا يوقف صرفها إلا في حالة إلغاء الطلب أو بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الخدمة الاسكانية.

وأوضحت، أن مجلس النواب تقدم من قبل باقتراح بقانون خاص بالإسكان معروض حالياً على مجلس الشورى وتضمن الدعم الإسكاني بعدة صور، منها القيمة الإيجارية أو بصيانة المباني أو بعلاوة السكن، وعليه يكون المشروع القاون الماثل باقتصاره على الدعم بعلاوة الايجار، وتخفيض الأقسام الاسكانية يعد انتقاصاً من أوجه الدعم المقترحه بالمشروع بالقانون السالف الذكر ، ومتعارض معه.

وأوضحت الحكومة في ردها على أن البحرين تدعم التعليم العالي من خلال البعثات والمنح الدراسبة للطلبة المتفوفين والحاصلين على معدل 90% فما فوق، فضلا عن تخصيص بعثات للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاته، وبعثات دراسية للطلبة الموهوبين والمتميزين في الأنشطة الدراسية وحفظ القرآن الكريم كاملاً، وذوي القدرات الخاصة لتشجيعهم على مواصله تعليمهم الجامعي إضافة إلى البعثات التي تقدمها الجهات الآخرى في المملكة.

وبناء على الأمر الملكي السامي خفضت الرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين بالدراسة في جامعة البحرين والبوليتكنيك ومعهد البحرين للتدريب، وذلك بشكل كبير حيث يتحمل الطالب حالياً 6% من الرسوم الدراسية المقررة في تلك الجهات، واستفاد أكثر من 7 الاف طالب وطالبه من الإعفاء الكامل للرسوم الدراسية في جامعة البحرين من خلال صندوق الطالب بالجامعة.

وأوعزت الحكومة اقتصار الدعم على البعثات والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل 90% فما فوق بمثابة حاجز قوي للطالب على الاجتهاد وتحصيل العلم، وفي حال أمتدت مجانية التعليم لمرحلة التعليم العالي على ما هو مذكور في المشروع بقانون فأنه سيقتل حافز التفوق لدى الطالب بتساوية في نهاية المطاف مع غيره من الطلبه، وتكون محصلتها تدهو التعليم العالي في البحرين.

وأكدت الحكومة بأن الغاية من هذا الوجه من أوجه الدعم تكون محققة بالفعل ضمن ما وفرته الدولة، إضافة إلى الدعم الذي تقدمة الجهات الآخرى لهم، لذلك فإن إدراج هذا الوجه من الدعم في الاقتراح الماثل من شأنه المساس بمناحي وصور الدعم الحالي بما يؤدي إلى خلق نوع من الازدواجية والتشتت للدعم المخصص فعلاً ضمن الميزانية العامة.

وأفادت الحكومة بأنه لا يخفي على القاصي والداني ما تقوم به لدعم المواد الغذائية بما يضمن وفرتها على الدوام وبأسعار مناسية بمتناول الجميع، وفي مجال الطاقة فإنها تدعم رسوم استهلاك الكهرباء والماء بأكثر مما هو وراد في مشروع القانون، بدعمها الشريحية الأولى للكهرباء للقطاع المنزلي للمواطنين بحوالي 90% تقريباً من قيمتها، والشريحة الأولى للماء للمواطنين بنحو 97% من قيمتها، فضلا عن الدعم الخاص بالاسر الفقيرة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما تدعم الحكومة الكهرباء فئة الاستهلاك غير المنزلي حتى 5 آلاف وحدة بما يعادل 50% تقريباً من قيمتها، وهو يعتبر دعم غير مباشر لمعظم السلع الاستهلاكية من خلال تقليل كلفة الانتاج.

وشددت الحكومة على أن نسبة تحديد قيمة لدعم التي شملها مشروع القانون في مادته الثالثة يكون بعيداً تماما عن الواقع العملي الذي يتعذر تجاهله أو المساس به ارتجالاً.

وأوردت الحكومة في ملاحظاتها التفصيلية بأن المادة الأولى من مشروع القانون عرفت الدعم بأنه" جزء من الكلفة المالية والخدمات المنصوص في هذا القانون تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد أو أسر" ويفهم منها بأن الدعم سيتم منحه أما للافراد أو الأسر ولن يصرف لكليمها، كون حرق " أو" يفيد المغايرة، وهو يتعارض على نص المادة (4) من ذات المشروع التي جاء بحرف العطف" و" بأنه يستحقها من أفراد وأسر.

فيما تطرقت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض على إنشاء "صندوق الدعم"" يتبع وزارة المالية، وجاء بصورة مبهمة لا يفهم طبيعة هذا الصندوق وأن كانت له ميزانية مستقلة يسري عليها قرار مجلس الوزارء رقم(20) لسنة 2015 بإصدار الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة، أم أنه خاضع لاحكام قانون الميزانية العامة.

كما جاءت المادة الثالثة من المشروع بقانون على أنه " يحدد الكلفة الحقيقية للسلع والخدمات وفق الاقتصاد الحر" وهي عبارة خلت من معيار واضح ومنضبط لكيفية تحديد الكلفة الحقيقية للسلع والخدمات خاصة وأن مشروع القانون لم يعرف ما تعنية بـ" الاقتصاد الحر". كما خلت المادة من معيار واضح لكيفية تحديد مقدار الدعم وهل يتم صرفه بصفة شهرية او سنوية، خاصة وأنه ربط تحديد مقداره بمجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وهو امر يتنافى مع وجوب أن يكون مقدار الدعم محدد على نحو ثابت.