إحالة "الأسرة الموحد" إلى "التشريعية" بصفة استعجال

حصلت "الوطن" على النص الكامل لمشروع قانون الأسرة الموحد، المحال إلى السلطة التشريعية بصفة استعجال، وأكد مصدر لـ"الوطن" أن "النواب" سيناقش الأسبوع المقبل مشروع القانون في جلسات استثنائية لإنهائه.

ومن أبرز مواد مشروع القانون، أنه لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة وفقهاء الشريعية الإسلامية المختصصين في الفقه السني والجعفري على أن يكون نصفهم من قضاة المحاكم الشرعية ويصدر بتشكيلها أمر ملكي.

وتضمن قانون الأسرة الموحد مواداً جديدة شملت، الإلزام بذكر الصداق في العقد، كما لا يتشرط أن يكون شاهد عقد الزواج من أهل الثقة، كما يشترط القانون عدم ترك الزوجة مسكن الزوجية بغير عذر شرعي.