A
A
زهراء حبيب
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار بحبس نبيل رجب سنتين مع النفاذ لارتكابه جريمة بث وإذاعة اخبار كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة.
فيما قال رئيس نيابة المحافظة الشمالية في بيان الإثنين إن "المحكمة أصدرت حكمها ضد أحد المتهمين لارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وقضت بمعاقبته بالحبس سنتين مع النفاذ."
وأوضح رئيس النيابة أن "النيابة كانت قد استجوبت المتهم بشأن ما نسب إليه في حضور محاميه وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية وإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة. فتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت حكمها سالف البيان"، لافتا إلى أن ما "أسند إلى المتهم من اتهام لا علاقة له بممارسته نشاطاً حقوقياً كما لم يمس الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير إنما جاء تطبيقاً لنص القانون الذي رتب المسؤولية الجنائية عن الاخلال بالضوابط المقررة به والتي تتفق بدورها مع مثيلتها بالصكوك الدولية".
وأضاف أن للمتهم الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن نبيل رجب "أذاع عمدا في الخارج أخبارا كاذبة وشائعات مغرضة تنال من هيبة الدولة، في برامج تلفزيونية لقنوات أجنبية زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحو مغرض أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة الغربية والعالمية من دخول البلاد وأن الاستهداف لعناصر المعارضة سياسي وليس له علاقة بإجراءات قضائية وأمور قانونية".
وأضافت أن المتهم "أدلى في البرامج التلفزيونية التي شارك فيها في عدد من القنوات كالعالم واللؤللؤة والاتجاه بأن الشعب تم قمعه وظلمه من الدولة وأن الانتهاكات كبيرة ولا يمكن لأي من المؤسسات الحقوقية المحلية تغطيتها وغيرها، فتم إجراء التحريات اللازمة من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حول تلك الوقائع، واستصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم والأدوات المستخدمة".
واحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بطلب بمعاقبته وفق المادة 134 من قانون العقوبات، وتتراوح العقوبة فيها من سنة إلى 3 سنوات.
وأكدت المحكمة أن "ما أذاعه المتهم عمدا من أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، ينال من هيبة الدولة واعتبارها ويضعف الثقة في المملكة، ويؤلب الخارج عليها ويضعها دائما في موقف المدافع عن نفسها مما يضيع الوقت والجهد والمال في ظل الظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة بأسرها".
ولفتت إلى أن "المتهم يضر بالمصالح الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي ويأخذ الديمقراطية والحق والمساواة ستارة يتستر بها، كما وصم المتهم النظام باعتقال المعارضين دون محاكمات، وشكك في النظام القضائي وأهان القضاء، واتهم الحكومة بالطائفية في دعوى منه للازدراء بها والخروج عليها، لتعم الفوضى والاضطرابات في أنحاء المملكة".
وقالت المحكمة إن المتهم أكد لمذيعة أحد البرامج أنه لا توجد منظمات حقوقية في البحرين إلا التي يتبعها هو فقط.
وينتظر نبيل رجب قضية آخرى ينظرها القضاء أمام المحكمة الكبرى الجنائية عن واقعة "نشر عدد من التدوينات على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أخبارا كاذبة بشأن العمليات العسكرية الدائرة في اليمن الشقيق لنصرة الشرعية ووصفها بالعدوان، وإهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات، ونشر صور مفبركة لأطفال قتلى في العمليات الدائرة في سوريا على أنهم أطفال يمنيون تم قتلهم خلال تلك العمليات، ونشره ما يعد إهانة لهيئة نظامية هي وزارة الداخلية".
وتحفل صحيفة أسبقيات نبيل رجب بـ44 أسبقية تتضمن السب العلني والتحريض على الفوضى والكراهية، والإخلال بالأمن العام، وإتلاف الممتلكات، وإذاعة أخبار كاذبة على نحو يضر بالاستعدادات الحربية.