دبي – (العربية نت): قال رئيس المجلس الأعلى للسياسات في التيار الإصلاحي في إيران، محمد رضا عارف، إن فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان بفضل الإصلاحيين، مطالبا الرئيس الإيراني بضمهم ضمن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها والإعلان عنها قريبا، الأمر الذي أدى إلى خلافات بين الطرفين المتحالفين.

ووفقا لوكالة "إيلنا" العمالية الإيرانية، فقد أكد عارف خلال اجتماع لمجلس سياسات الإصلاحيين، مع مجالس الإصلاحيين في مختلف محافظات البلاد، أن "روحاني يجب أن ينسق مع كتلة "أميد" أي "الأمل" الإصلاحية في مجلس الشورى "البرلمان" من أجل الاتفاق على تركيبة الحكومة".

وقال القيادي الاصلاحي والوزير السابق بحكومة خاتمي إن "الإصلاحيين لا يطالبون بحصص محددة بل يريدون منه أن يقوم بالمشاورات مع المجلس الأعلى للإصلاحيين في تشكيل حكومته".



ودافع عارف عن طريقة عمل المجلس الأعلى للإصلاحيين في تنظيم قائمة المرشحين إبان انتخابات المجالس البلدية الماضية، وكذلك دعم روحاني في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن "النتائج التي جاءت لصالح الإصلاحيين لم تكن صدفة".

لكن تصريحات عارف قوبلت برد عنيف وغير مسبوق من قبل موقع "انتخاب" المقرب من روحاني، في مقال اتهم فيه عارف بالبحث عن زعامة في التيار الإصلاحي في غياب الوجوه البارزة التي تم تهميشها وإبعادها بطرق مختلفة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأضاف الموقع أن "عارف يريد فرض المحاصصة على روحاني بحجة فضل الإصلاحيين على إعادة انتخاب الرئيس الإيراني".

وشدد الموقع على أن "عارف لا يمثل سوى فئة صغيرة ومحدودة داخل التيار الإصلاحي تساهم في تعميق التشتت والاختلافات والصراع بين الإصلاحيين".

وكانت وجوه إصلاحية بارزة قد طالبت روحاني بخلق تغييرات جدية خلال ولايته الثانية من خلال استخدام الطاقات الشبابية وإشراك النساء وإصلاح الأداء الاقتصادي.

ولعب الإصلاحيون دورا كبيرا في إعادة انتخاب حسن روحاني رئيسا لولاية ثانية، حيث فاز بنحو 23 مليون صوت متفوقاً بـ 7 ملايين صوت على منافسه إبراهيم رئيسي، الذي حاز على 15 مليون صوت بدعم المحافظين والمتشددين.

ووسط مقاطعة أحزاب المعارضة الإيرانية وتحريمها المشاركة في الانتخابات، شارك نحو 70 % من المواطنين إما بدافع الشعارات القومية والحفاظ على وحدة البلاد، أو تحت شعار منع ممثل المتشددين من الوصول إلى الحكم.

ويقول الكثيرون إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت خيارا بين السيئ والأسوأ، لأن هذه الانتخابات تفتقر لأدنى معايير النزاهة والشفافية والمنافسة الديمقراطية، لأن المرشحين قدموا جميعا من داخل الطغمة الحاكمة.

ويعتقد الكثيرون أن فوز روحاني لن يغير في سياسات النظام الإقليمية والدولية بل إنه دافع في أول مؤتمر صحافي له بسياسات التوسع الإيراني في المنطقة ودعم طهران للأنشطة الإرهابية في المنطقة، مشددا على تمكين قوات الحرس الثوري من النفوذ في بلدان المنطقة بشكل أكبر، وتعزيز القدرات الصاروخية والاستمرار بالتجارب البالستية في تحد واضح للقرارات الأممية.

هذا وترى قوى غالبية قوى المعارضة أنه لا وجود لمعتدلين ومتشددين في المشهد السياسي الإيراني، ويعتبرون المنافسة بين أجنحة النظام بأنها تأتي في إطار الاختلافات حول كيفية الحفاظ على النظام وليس التغيير نحو التنمية والديمقراطية والدولة المسالمة مع شعبها وجيرانها.

وتأتي هذه الخلافات بين روحاني وحلفائه بينما حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطبة له الشهر الماضي، الرئيس حسن روحاني، من مغبة ما سماها "القطبية" وتقسيم المجتمع الإيراني، في إشارة إلى الإصلاحيين والمعتدلين حول روحاني مقابل التيارات اليمينية المتشددة الموالية لخط المرشد.

واعتبرت مواقع اصلاحية أن هذه التصريحات تشبه التحذيرات التي وجهها الخميني مرشد الثورة الأول لأبي الحسن بني صدر، وهو أول رئيس إيراني منتخب تم عزله عام 1980 بسبب خلافات مع رأس نظام ولاية الفقيه والذي يعيش في منفاه بباريس منذ أربعة عقود.

وأكد خامنئي في كلمة ألقاها لدى استقباله رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الإيرانيين، أن "إيجاد القطبية الثنائية" و"تقسيم المجتمع إلى شقين" تجربة خطيرة مضرة بمصالح البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وذكر المرشد الإيراني أن "رسم حدود واضحة مع العدو" يوفر الأرضية للوحدة الوطنية، مضيفا أنه "على المسؤولين رسم حدود جدية مع العدو الخارجي وأذنابه في الداخل"، على حد قوله.