سجّلت دورة الامتحانات الخاصة التي نظمتها الجزائر في الأيام الماضية للتلاميذ المتغيبين أو المتأخرين عن موعد امتحانات الدورة الأولى التي جرت في يونيو، غياباً كبيراً بلغت نسبته 85 %، بحسب ما أفادت مصادر نقابية لوكالة فرانس برس الأحد.

وقالت مصادر في نقابات التربية الأحد، إن الدورة الخاصة، والتي أدى الإعلان عنها لاحتجاجات أكاديمية ونقابية، لم يحضرها أكثر من 15 % من الطلاب.

وكانت النقابات رفعت الصوت اعتراضاً على تنظيم هذه الدورة معتبرة أنها "تشجيع للكسل" و"الكسالى" وعدم الانضباط في مواعيد الامتحانات، وتتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وتكلّف الميزانية أعباء كبيرة.

ومن أصل 104 آلاف طالب، لم يحضر في هذه الدورة التي بدأت الخميس سوى 15 ألفاً، بحسب تقديرات نقابات الأساتذة الذين تحدثوا عن قاعات امتحانات فارغة.

وقال منسق نقابة أساتذة التعليم الثانوي مزيان مريان "بعض القاعات لم يكن فيها سوى طالب واحد ويحرسه ثلاثة أساتذة". وأضاف "إنها كارثة" معتبراً أن السلطات "اتخذت القرار دون أي تفكير". وهو سبق أن ندد بهذا القرار داعياً إلى فصل التعليم عن السياسة.

وطالبت النقابة الاستفادة من يوم الراحة يوم الجمعة لإعادة تنظيم أقسام الامتحانات لتجميع الطلاب في عدد أقل من الأقسام، إلا أن الوزارة "رفضت هذا الاقتراح" بحسب مريان الذي ندد بما وصفه بأنه "تبذير للأموال".

وكانت وزارة التربية اعتمدت في دورة العام 2017 إجراءات صارمة تمنع أي تأخر ولو لدقيقة عن موعد غلق أبواب مراكز الامتحانات، تفادياً للغش الذي شهدته دورة 2016 من خلال تسرب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف ساعة التي كانت تمنح للمتأخرين.

والنتيجة كانت أن آلاف الطلاب وجدوا أنفسهم محرومين من تقديم الامتحان وظهروا على شاشات التلفزيون يبكون على تضييع جهد سنة كاملة من الدراسة.

ودون سابق إنذار، فاجأ رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون الجميع بإعلان قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إجراء دورة خاصة للمتأخرين في 13 يوليو.

وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريط أكثر المتفاجئين وهي تسمع القرار في البرلمان، إذ إنها صرحت مرات عدّة أنه لا مجال لتنظيم دورة خاصة.

وقرر الأساتذة المنتمون لنقابة مجلس ثانويات الجزائر الذي عارض تنظيم الدورة الخاصة، عدم المشاركة فيها، ووصفوا قرار الرئيس بأنه "إهانة" للوزيرة ولقطاع التربية.

وقال منسق النقابة ايدير عاشور "لن نشارك في حراسة الامتحانات ولن نشارك في تصحيح الأوراق" مشيراً إلى أنه حذر من أن عدداً قليلاً من الطلاب سيحضرون للدورة الخاصة.

وكان عدد المتأخرين عن الامتحانات يقدر بأقل من 10 آلاف لكن تبين أنه يصعب التفريق بينهم وبين الطلاب الذين غابوا بمحض إرادتهم عن امتحان واحد أو كل الامتحانات.

وتبيّن أن عدد الطلاب الذين لم يقدّموا امتحاناً واحداً أو كل الامتحانات هو 104 آلاف. وكان مقرراً إعلان نتائج امتحانات البكالوريا في 15 يوليو إلا أن الطلاب سيضطرون لانتظار المتأخرين، بما أن الوزارة قررت تأخير إعلان النتائج إلى ما بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الدورة الخاصة. وهو ما سيؤدي إلى تأخير التسجيل في الجامعة أيضاً.