اعتبر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عادل بن حميد، أن خروج شركات من السوق المحلية لا يجب أن يمر مرور الكرام، بل يحتاج من الجهات المعنية إلى دراسة الأسباب وتحليل كافّة المعطيات المتعلقة بذلك، بهدف تدارك جوانب النقص والخلل ومعالجة نقاط الضعف في السوق البحرينية.

وقال بن حميد: "يؤسفنا قراءة أخبار خروج شركات من السوق بشكل طوعي وتصفية أعمالها.. لا شك أن ذلك ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني في ظل هذه الظروف، وهو الأمر الذي يتطلّب معالجة سريعة وعاجلة".

وأضاف بن حميد "لسنا مع التهويل والمبالغة في هذه الأمور، وفي ذات الوقت فإننا لسنا مع تهميش الأصوات الداعية إلى مراجعة السياسات المالية الجديدة وإعادة تقييمها في ظل المستجدات وتراجع السوق المحلية إلى درجة خروج بعض الشركات".

وأكّد بن حميد على ضرورة مراجعة كافة السياسات الحكومية المتعلقة بدعم القطاع التجاري وفرض الرسوم وإثقال كاهل التجار بالكثير من الأعباء المالية، وغيرها من الإجراءات التي تتنافى مع السياسات التشجيعية التي دأبت الحكومة على انتهاجها طوال عقود من الزمن بما وفر بيئة استثمارية جاذبة لمختلف الاستثمارات.

وأضاف: "لطالما حذّرنا من تغيير السياسات الاقتصادية والمالية والمضي في توجّهات لم تحظ بالدراسة الكافية والوافية، ونعتقد بضرورة الإسراع في عمليات المراجعة والاستماع لكافة وجهات النظر المتعلقة بذلك".

وتابع "دعواتنا هذه تنطلق من حرصنا على اقتصادنا الوطني الذي نريد له دائماً أن يحافظ على نسب نمو جيدة وأن يكون قادراً على المنافسة وعلى استقطاب الاستثمارات التي تعود بالنفع على المملكة".