قالت نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى د.فاطمة الكوهجي إن الكثير من الأسر البحرينية تترقب منذ سنوات طويلة إصدار قانون الأسرة الموحد الجامع، ولا سيما الأسر التي تواجه مشكلات معقدة بسبب الخلافات الأسرية بين الزوج والزوجة.

وأكدت الإثنين، أن توجه المجلس لإقرار مشروع قانون الأسرة الموحد الأربعاء المقبل ومروره بوابة السلطة التشريعية، يُعد إنجازاً جديداً في سجل المكتسبات والإنجازات التي تزخر بها مملكة البحرين في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأشادت الكوهجي بالجهود الكبيرة التي بذلها مقدمو الاقتراح، من أعضاء مجلس الشورى: دلال الزايد، زهوة الكواري، الشيخ جواد بوحسين، أحمد العريض، وسوسن تقوي، والمساعي التي قاموا بها من أجل صياغة مشروع قانون متقدم ينظم شؤون الأسرة البحرينية، منوّهة بما قامت به اللجنة الشرعية المكلفة بأمر ملكي بمراجعة مشروع القانون المذكور، ونقاشها المستفيض لكافة مواد المشروع التعديلات التي أجرتها عليه، لضمان أن يكون متوافقاً ومنسجماً مع الشريعة الإسلامية السمحاء.

ورأت نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أن مشروع القانون جاء مفصلاً لكل القضايا المرتبطة بالعلاقة الزوجية، وهو مظلة تشريعية للعلاقات الأسرية والزوجية.

وقالت الكوهجي إن الكثير من الأسر البحرينية تترقب منذ سنوات طويلة إصدار مثل هذا القانون الجامع، ولا سيما الأسر التي تواجه مشكلات معقدة بسبب الخلافات الأسرية بين الزوج والزوجة، وأضافت مملكة البحرين لا تتوانى في وضع التشريعات والقوانين التي تنظم كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية وغيرها من المجالات، وقانون الأسرة الموحد دليل على حرص البحرين بأن تكون في ريادة الدول التي تكفل الحقوق لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الأسرة، باعتبارها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متقدّم قادر على النهوض بالوطن، ومواصلة مسيرة تقدمه ونمائه.

وأشارت إلى أن هذا المشروع سيكون مصدراً تشريعياً مهماً للمعنيين بإنفاذ القانون، إلى جانب المختصين في قضايا التوفيق الأسري، مؤكدة أنه سيسهم في تقوية المجتمع البحريني.

وشددت الكوهجي على ضرورة توعية المجتمع بالقانون المصادقة عليه من قبل جلالة الملك المفدى، وخاصة المواد المرتبطة بحقوق وواجبات الزوج والزوجة، وقطع الطريق أمام من يسعون لتشويه صورة القانون، والتشكيك في بنوده، وتضليل الرأي العام، داعية إلى وضع خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالقانون، والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع البحريني.

وأكدت أن البحرين ستواصل مسيرتها وتقدمها، وستعمل بكافة مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، على صون حقوق كل مواطن ومواطنة، تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة، الذي هو أحد الأركان الأساسية في دستور المملكة.