أفاد مؤشر بيانات البنك الدولي المتعلق بالتجارة عبر الحدود باستقرار البحرين خلال العامين 2016 و2017 في التجارة عبر الحدود عند 82 عالمياً، فيما تصدرت عمان دول الخليج وتلتها الإمارات والسعودية والكويت.
وحسب المؤشرات فإن الإمارات العربية المتحدة، والبحرين وبروناي دار السلام، وكازاخستان، وكينيا، بيلاروس، وإندونيسيا، وصربيا، وجورجيا، وباكستان، الاقتصادات الأكثر تحسناً في العامين 2015 و2016، حيث نفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 48 إصلاحاً تجارياً مما يجعل من الأسهل القيام بأعمال تجارية.
ويسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الوقت والكلفة المرتبطين بالعمليات اللوجستية الخاصة بتصدير واستيراد السلع والبضائع، ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الوقت والكلفة (باستثناء التعرفة) المرتبطين بثلاث مجموعات من الإجراءات -الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية، وكذلك الامتثال لقوانين الحدود، والنقل الداخلي- في إطار الإجراءات الشاملة لتصدير أو استيراد شحنة من السلع والبضائع. ويتحدد ترتيب الاقتصادات على سهولة التجارة عبر الحدود من خلال فرز مقياس مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود. وتمثل هذه التقديرات والدرجات المتوسط البسيط لمقياس مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء بالنسبة للوقت والكلفة للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية وكذلك الامتثال لقوانين الحدود في التصدير والاستيراد.
وعلى الرغم من أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يقوم بجمع ونشر بيانات حول وقت وتكلفة النقل الداخلي، فإنه لا يستخدم هذه البيانات في حساب مقياس مدى الابتعاد عن الحد الأعلى للأداء بالنسبة للتجارة عبر الحدود أو الترتيب على سهولة التجارة عبر الحدود. والسبب الرئيس وراء ذلك هو أن وقت وكلفة النقل الداخلي يتأثران بالعديد من العوامل الخارجية -مثل جغرافية وطبوغرافية منطقة العبور، وإمكانات الطرق، والبنية التحتية العامة، والقرب من أقرب ميناء أو حدود، وموقع المخازن التي يتم فيها تخزين السلع التي يجري تبادلها تجارياً- كما أنهما لا يتأثران بشكل مباشر بسياسات وإصلاحات التبادل التجاري في الاقتصاد المعني.
كما تقيس مجموعة مؤشرات التجارة عبر الحدود الوقت والكلفة المرتبطين بالعملية اللوجستية لاستيراد وتصدير البضائع كل عام. وحسب تأثيرها على البيانات، تصنف بعض التغييرات على أنها إصلاحات تندرج في قسم ملخصات عن إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في 2015/2016 في التقرير بغية الاعتراف بتنفيذ تغييرات بارزة. وتقسّم الإصلاحات إلى قسمين: تلك التي تسهّل ممارسة أنشطة الأعمال و تلك التي تصعّبها. تستخدم مجموعة مؤشرات التجارة عبر الحدود معياراً نموذجياً لتصنيف الإصلاحات.
تُستخدم الفجوة الإجمالية من المسافة الكلية للحد الأعلى للأداء على المؤشر لتقييم أثر التغييرات في البيانات. ويصنف كل تحديث في البيانات يؤدي إلى تغيير نقطتين مئويتين أو أكثر في الفجوة النسبية للمسافة من الحدّ الأعلى للأداء على أنه إصلاح (لمزيد من التفاصيل حول الفجوة النسبية راجع الفصل عن المسافة من الحد الأعلى للأداء وترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال). على سبيل المثال، إذا اختصر تنفيذ نظام شباك موحد الوقت بطريقة تقلّل الفجوة النسبية نقطتين مئويتين أو أكثر، يصنف هذا التغيير على أنّه إصلاح. أما تحديثات رسوم الشحن الطفيفة وتغييرات صغيرة أخرى في المؤشرات ذات تأثيير إجمالي دون نقطتين مئويتين على الفجوة النسبية لا تصنّف على أنها إصلاح ولكن تأثيرها لايزال ينعكس على المؤشرات المحدثة لهذه المجموعة من المؤشرات.
