قالت لجنة القيادات النشيطة من أجل النهوض بالدور القيادي للمرأة في الشرق الأدنى بالبحرين (ألواني البحرين)، إن قانون الأسرة الموحد ينصف ويحفظ حقوق المرأة.

وبينت اللجنة أن صدور قانون الأسرة الموحد يعد مكسباً كبيراً طال انتظاره للمرأة البحرينية وإنجازاً وطنياً مهماً يجسد ميثاق العمل الوطني والدستور الذي نص على المساواة بين جميع المواطنين، وثمَّنت اللجنة عالياً الإرادة الملكية السامية وجهود السادة النواب والشوريين ومختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة التي بذلت جهوداً كبيراً من أجل أن يرى هذا القانون النور.

وأكدت "ألواني" في بيان لها الجمعة على أهمية الجهود الكبيرة المتواصلة التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى من أجل استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة في مملكة البحرين، وعلى رأسها قانون الأسرة الموحد الذي دأب المجلس على المطالبة به سواء عبر توصيات صادرة عن مؤتمرات وفعاليات أقامها المجلس بهذا الخصوص أو عن طريق العمل المباشر مع الجهات التنفيذية.

وقال رئيس لجنة "ألواني البحرين" عمار عواجي إن صدور قانون الأسرة الموحد يلبي أحد المطالب الهامة للمرأة البحرينية، كونه يشكل حماية لها ولأسرتها، وأضاف "لقد نالت المرأة البحرينية الكثير من الحقوق التي ناضلت من أجلها سنوات طويلة، ووصلت إلى مراكز متقدمة في مختلف المجالات، بفضل التشجيع الدائم من القيادة الرشيدة، وجهود المجلس الأعلى للمرأة، وبفضل ما تتمتع به المرأة من إمكانيات كبيرة ورغبة في بناء وتطوير الذات"، وتابع "يشكل صدور قانون الأسرة الموحد إنجازاً كبيراً للمرأة البحرينية ولمملكة البحرين ككل، ويحق لنا جميعاً أن نفخر بهذا الإنجاز".

وأشار عواجي إلى أن المرأة البحرينية تحظى بحقوق كثيرة تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، مؤكدا أن استقرار الأسرة أساسي من أجل استقرار المرأة النفسي والاجتماعي والاقتصادي، فالأسرة المترابطة التي يسود أفرادها الحب والمودة والتآلف تكون أسرة قد تحقق لها كل العوامل الضرورية في إرساء الطمأنينة والاستقرار البعيدة عن التفكك والانحراف والخوف.

واعتبر رئيس اللجنة أن صدور قانون الأسرة الموحد دليل مهم على وحدة الشعب البحريني في مجال قضايا الأسرة والمرأة على وجه الخصوص، وقال إن هذا الصدور يبشر بمرحلة جديدة من تحرير طاقات عدد لا بأس به من النساء اللواتي كن يعانين من غياب هذا القانون، وهو ما كان يحد من مشاركتهن في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وأكد عواجي أهمية دعم الرجل البحريني لقانون الأسرة الموحد، خاصة وأن هذا القانون سوف ينصف ويحفظ حقوق المرأة التي يمكن أن تكون أم الرجل أو أخته أو ابنته أو حفيدته أو إحدى قريباته العزيزات على نفسه، ويحقق تماسك المجتمع ويحمي أفراد الأسرة من الفوضى والتعدي على حقوقهم.