برلين - (أ ف ب): أعلنت برلين الجمعة أنها ستعيد النظر في تسليم اسلحة المانية الى تركيا، وتوقفت محطات تلفزيونية المانية عن بثّ إعلانات تركية، في ترجمة ملموسة للتدهور الحالي في العلاقات بين البلدين.

وقررت الحكومة الالمانية تعليق تسليم اسلحة كان مقرراً إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان، بحسب ما أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية. وكتبت الصحيفة أن "الحكومة تجمد كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا".

وصرّح فيليب جورنيتز المتحدث باسم وزارة الاقتصاد المسؤولة عن الملف أن "إعادة النظر في العلاقات" مع تركيا التي أرادتها برلين بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان، "تشمل كل المجالات، من ضمنها سياسة تصدير الأسلحة".



وأضاف "لهذا السبب تخضع طلبات تصدير الأسلحة إلى عملية إعادة نظر حالياً".

وأكد كلام جورنيتز بشكل جزئي المعلومات التي نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية عن أن الحكومة "جمدت كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا".

وأشار إلى أن "معيار احترام حقوق الإنسان يلعب دوراً مهماً جداً في ما يخص تصدير الأسلحة".

ومنذ يناير 2016 وخصوصاً بعد عمليات التطهير الجماعية التي تقوم بها تركيا منذ محاولة الانقلاب في يوليو من العام الماضي، أوقفت ألمانيا 11 طلب تسليح من تركيا، رغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي.

وزادت برلين من تحذيراتها للمواطنين الألمان إزاء المخاطر التي قد يتعرضون لها في حال سفرهم إلى تركيا، ما قد يضعف الإيرادات السياحية التركية، كما هددت ألمانيا بوقف تسهيل الاستثمارات في تركيا والصادرات التركية.

وتأتي الإجراءات بحق تركيا بعد توقيف عدة ناشطين في مجال حقوق الإنسان في تركيا بينهم ألماني، متهمة إياهم بدعم "الإرهاب".

وكنتيجة مباشرة لقرار الحكومة الألمانية، أعلنت محطتا التلفزيون الألمانيتان "ان تي في" و"ان 24" الجمعة أنهما ستتوقفان عن بث اعلانات مروجة لتركيا.

وأشارت قناة "ان 24" في بيان الى "أننا قررنا وقف بثّ الإعلانات المروجة لتركيا نظراً للوضع السياسي الحالي"، مضيفة "أننا حريصون على عدم إثارة غضب جمهورنا بعد التطورات المستجدة" مع تركيا.

وقالت متحدثة باسم قسم الإعلانات في قناة "ان تي في" "إننا نعتبر أن مواصلة بثّ الإعلانات المروجة لتركيا امر غير مناسب، نظرا للتغيرات الجوهرية في الوضع السياسي وبعد تحذير وزير الخارجية الألماني من الإستثمار في تركيا".

ومضى وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى حد مقارنة الوضع في تركيا تحت رئاسة رجب طيب اردوغان بالنظام الشيوعي الدكتاتوري في ألمانيا الشرقية حتى عام 1989.

وقال شويبله لصحيفة "بيلد" إن "تركيا تقوم بعمليات توقيف خارج اطار القانون ولا تحترم أبسط القواعد القنصلية، وهو ما يذكرني بالوضع الذي كان قائما في الماضي في جمهورية ألمانيا الديموقراطية"، مضيفاً "عندما كنت تسافر إلى هناك كنت تعلم أنه لو حصل لك شيء فلن يكون بوسع أحد مساعدتك".

من جهته أكد برت التماير مساعد المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الجمعة أن الحكومة تريد ان تقوم بروكسل بتجميد أموال أوروبية مخصصة إلى تركيا في إطار تقاربها مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تحصل أنقرة في الفترة بين 2014 و2020 على نحو 4.45 مليار يورو لكن لم يتم دفع سوى 200 مليون منها حتى الآن بسبب التوتر القائم.

وبلغت مرحلة التوتر الثنائي الحالية ذروتها بعد أكثر من عام على صراعات مختلفة بين برلين وأنقرة، مقابل ما تعتبره ألمانيا انحرافاً سلطوياً لتركيا.