A
A
فاطمة الشروقي
أوصت دراسة علمية في جامعة البحرين بإعادة تنظيم التمويل العقاري في البحرين من خلال إصدار قانون خاص يتضمن كافة جوانبه.
وأكدت معدة الدراسة الطالبة في برنامج ماجستير القانون الخاص في الجامعة خديجة عبدالحسين أهمية أن يحوي القانون مواداً بشأن إنشاء هيئة عامة للتمويل العقاري تعنى بضبط هذا النشاط، ومنح التراخيص اللازمة لمزاولته بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي والجهات المعنية،
مضيفة "ينبغي أن تضطلع هيئة التمويل العقاري بتحديد صيغ التمويل وآلياته بحيث تكون هذه الصيغ شاملة لصيغ التمويل الإسلامي، على أن تراعي في أحكامه الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأطراف العقد بحيث تحقق التوازن العقدي بين المؤسسات وطالبي التمويل".
وكانت الباحثة وصفت التمويل العقاري بأنه "عقد بالغ الأهمية يمس دعامة أساسية من دعائم المجتمع بجميع صوره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهي العقار".
ورأت أن عقد التمويل العقاري "أحد سبل حل مشاكل الأزمة السكنية التي تعاني منها أغلب الدول، ما يستدعي الاهتمام بالنشاط عن طريق تنظيم جميع جوانبه بقوانين آمرة تتعلق بالنظام العام للحفاظ على الأمنين الاجتماعي والاقتصادي للدول".
وخلصت الدراسة إلى أن المشرع البحريني لم ينظم نشاط التمويل العقاري باعتباره نشاطاً اقتصادياً مهماً في قانون خاص به، وإنما أخضع المؤسسات المالية والمصرفية لقانون مصرف البحرين المركزي وللقوانين الخاصة بهذه المؤسسات وللإطار القانوني العام للتعامل في العقارات في البحرين، حيث اقتصر تنظيم المشرع البحريني على التمويل العقاري المدعوم من قبل الحكومة "نظام الإسكان".
وقالت إن قانون التطوير العقاري البحريني "يخلو من النص على الضمان العشري، الذي يلتزم فيه المطور العقاري بسلامة البناء لمدة عشر سنوات من تاريخ تسليمه للوحدة العقارية، ويخلو من إلزام المطور العقاري بالتأمين ضد خطر عدم قدرته على استكمال أعمال البناء المتفق عليها حتى يضمن المشتري استرداد ما دفعه من ثمن في حال عدم نجاح مشروع التطوير العقاري".
وطالبت الباحثة الجهات المعنية بتوجيه المصارف الإسلامية المرخص لها في البحرين إلى الاقتصار في تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية على الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود فقط، دون الاتساع في تطبيقها بشأن الأحكام القانونية، والالتزام بتسجيل العقود والتصرفات الواردة على العقارات.
وشددت على ضرورة تفعيل دور مجلس الرقابة الشرعية المركزي التابع لمصرف البحرين المركزي، بتكليفه بوضع معايير موحدة لأحكام الشريعة الإسلامية ملزمة للمؤسسات المالية الإسلامية، داعية إلى إنشاء جهاز قضائي مختص بنظر منازعات التمويل الإسلامية بشكل عام.
ووسمت الباحثة أطروحتها بعنوان: "النظام القانوني للتمويل المصرفي الإسلامي في إطار البناء والاستثمار العقاري" وناقشتها لجنة مكونة من: رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين د.محمد العنزي مشرفاً، وأستاذ القانون الخاص في الكلية نفسها د.صلاح ذياب ممتحناً داخلياً، والمسؤول في مصرف البحرين المركزي د.ميرغني حسن ممتحناً خارجياً.