قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، إن إقرار قانون الأسرة الموحد يعد خطوة استثنائية وغير مسبوقة، إذ لم يسبق وجود قانون يجمع أحكام الأسرة للطائفتين الكريمتين الجعفرية والسنية تحت مظلة قانون واحد.

وأشار إلى أن القانون جاء خلاصة عمل دؤوب قامت به اللجنة الشرعية المشكلة على إثر أمر ملكي، والتي تضم تحت مظلتها علماء من الطائفتين الكريمتين، عملوا بصورة مشتركة لإنتاج قانون يجمع أحكام الأسرة للطائفتين، مع الحرص على حفظ الخصوصية المذهبية لكلا المذهبين.

وأضاف أن المأمول من هذا القانون أن يطور الإجراءات والآليات التي يتم اتباعها في نظام التقاضي، ويجعلها أكثر فاعلية وسرعة، في الاطلاع على القضايا المنظورة، ويدفع باتجاه معالجتها بشكل أفضل.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن القانون يمثل مرجعية واضحة وصريحة وشفافة للمشتغلين في مجال القضاء الشرعي، بحيث يغني القضاة الشرعيين عن الاجتهادات الشخصية في الوصول للحكم المناط بالقضايا المنظورة، نظراً إلى أن الأحكام الواردة في القانون أريد لها أن تتطابق مع المشهور من الأحكام في المذهب الجعفري، فيما يحكم القاضي بالنسبة لمن يطبق عليهم المذهب السني بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يوجد أخذ القاضي بغيره من المذاهب الأربعة في الفقه السني.

وبين العرادي أن مثل هذا القانون كان منتظراً صدوره منذ سنوات عديدة، لما يحيطه من طموح أن يدفع بالتعاطي مع قضايا الأسرة بشكل أفضل، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تتعلق بالأسرة معلقة في المحاكم منذ سنوات طويلة، من دون الخلوص لحل بشأنها، وأن الأمل بأن يستطيع هذا القانون الجديد تسريع الإجراءات والوصول إلى حلول متوافقة مع الأحكام الشرعية الواردة.

وأشاد العرادي بدور حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في فتح الأفق لإيجاد مثل هذا القانون، ووضعه ضمانة عدم التغيير في القانون إلا عبر لجنة شرعية يتم تعيينها بناء على أمر ملكي، وفي هذا الموضوع وضع جلالة الملك ضمانة في رسوخ مواد وبنود قانون الأسرة، حيث لا يمكن أن يطرأ أي تعديل على القانون إلا بوجود لجنة شرعية من الطائفتين الكريمتين يتم تشكيلها بأمر ملكي، ليكون جلالته هو المظلة التي يستظل بها هذا القانون، ومنه يستمد قوته، ما يعني أن هذا القانون لا يمكن إحداث تغيير فيه عبر السلطة التشريعية دون تلك الضمانة، إذ يأتي كحالة استثنائية، وخصوصية دينية بحتة.

وأردف "لا بد من وقفة شكر واعتزاز وامتنان لعاهل البلاد المفدى على مبادراته الدائمة والتي تحقق التوازن في كافة المجالات، وتعكس الهم الذي يحمله لأجل هذا الوطن كل الوطن، خصوصاً مع ما يمثله جلالته من صمام أمان لمقدرات الوطن، والحاضن الذي يستوعب كل التطلعات والآمال من أجل مستقبل أفضل للبحرين وأبنائها".

وبين النائب الأول، أن وجود قانون موحد للطائفتين الكريمتين يعنى بأحكام الأسرة، يعكس بجلاء الوضع المترابط بين أبناء المجتمع الواحد، ويؤكد على متانة النسيج الاجتماعي بين كافة أطياف وطوائف هذا الوطن، وهي واحدة، من تجليات هذا القانون، والتي ظهرت في عمل لجنة شرعية ضمت علماء من الطائفتين، كان همهم الأول الخروج بمشروع وطني يحمي الحقوق، ويراعي الضوابط الشرعية والدينية، ويعطي القانون صورة واضحة أنه متجاوز لأي مناكفات تاريخية أو أنه مجرد مبادرة عابرة، حيث يعبر عن الصورة الحقيقية لهذا الشعب المترابط والمتراص بين أبنائه.