كشفت وزارة الإسكان عن تسلم لجنة الإسكان خلال الربع الثاني من العام الجاري 301 حالة، حيث أصدرت قراراتها لأكثر من 160 حالة منها.

وأشارت إلى، حرص الوزارة على إعطاء الأولوية القصوى للحالات الإنسانية والتي ترصدها وتوثقها بالزيارات الاستطلاعية للاطلاع على أوضاع المواطنين للتَّأكد من استيفائهم لكافة الشُّروط وإعداد دراساتها للطلب المقدم واستحقاقه الإسكاني، فضلاً عن استدعائها للمواطن ولقائها مباشرةً به والاستماع لوضعه والتباحث في موضوعه من قِبل قسم الدراسات والبحوث الاجتماعية قبل إحالتها إلى اللجنة.

وأكدت الوزارة أنَّ اللجنة قامت بإصدار قراراتها لحوالي 167 حالة، لتقر 76 حالة، واعتذرت لـ 79 منها، و12 حالة تطلبت مزيدًا من الدراسة، مشيرًا إلى حجم المجهود الذي تبذله اللجنة في دراسة أكبر قدر ممكن من الحالات التي يتقدم بها أصحاب الطَّلبات الإسكانية، في إطار سعيها الحثيث لتنفيذ الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بالتركيز على توفير السكن الملائم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية.



وأكدت الإحصاءات تشير إلى أنَّ اللجنة نظرت في 71 حالة في أبريل، و73 حالة في مايو و 23 حالة في يونيو، مضيفة أنَّ اللجنة عقدت 14 جلسة خلال الربع الثاني من العام للنظر في الملاحظات المحالة إليها.

وأشارت الوزارة، إلى أنَّ اللجنة تعقد جلساتها المعتادة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، فضلاً عن الجلسات الاستثنائية إن لزم الأمر لذلك، داعية جميع المواطنين ممن لديهم أية ملاحظات تتعلق بطلباتهم الإسكانية بالتَّواصل مع لجنة الإسكان عبر تقديم شكاواهم بمختلف الوسائل والخيارات المتاحة أمامهم سواء عن طريق خدمة صندوق "تحت أمرك"، أو التواصل المباشر بالمعنيين أو عن طريق الملاحظات المرصودة من وسائل الإعلام كافة.

ويرأس اللجنة، وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وتضم في عضويتها اختصاصيين ومستشارين من كافة التخصصات كالمشاريع الإسكانية ومجموعة شؤون الأراضي، وإدارة الخدمات الإسكانية، وإدارة الموارد البشرية والمالية، والعمليات المصرفية ببنك الإسكان، فضلاً عن مختصين بالشؤون القانونية، في إطار تطوير إدارة الخدمات الإسكانية، وإضفاء مزيد من التوضيح والشفافية في التعامل مع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ودراسة كافة الطلبات والتظلمات المتعلقة بخدمات المواطنين الإسكانية من كافة النَّواحي القانونية والمالية والإنسانية دراسات مفصَّلة بناءً على شروط تأخذ بعين الاعتبار.