أكد ممثلون من وزارتي الأشغال والمواصلات ومن الإدارة العامة للمرور أن النموذج المروري للنقل 2040 سيساعد صناع القرار في ترتيب أولوياتهم بالنسبة لمشروعات النقل، وأن مملكة البحرين تمتلك إدارة عالية الكفاءة في شبكة الطرق، ويعد النموذج متكاملاً تقع تحت طائلته العديد من المشروعات المستقبلية التي سوف تساهم في تطور شبكة الطرق في المملكة وحل العديد من المشكلات المرورية، موضحين أن هذا النموذج يتم تحديثه كل خمس سنوات ليواكب التطور الحاصل على شبكة الطرق.

النموذج المروري يحدد ملامح مشروعات النقل المستقبلية 50% من السيارات في مملكة البحرين يمتلكها مقيمون وزوار البحرين وفقاً لإحصائيات هذا العام، مطلوب تطبيق سياسات لتقنين عدد المركبات على شوارع البحرين تلك كانت بعض ملامح الحوار في (مجلس بنا الإعلامي) بوكالة أنباء البحرين الذي عقد ندوة حوارية بعنوان "النموذج المروري للنقل 2040 هل يطور شبكة الطرق ويحل المشكلات المرورية؟".

بدأت الندوة بالمحور الأول الخاص بماهية النموذج المروري للنقل؟، حيث أكد م.كاظم عبداللطيف من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن النموذج المروري استحدثته مملكة البحرين من بداية الثمانيات، حيث أنجزت شؤون الطرق في ذلك الوقت عام 1981 أول نموذج مروري ثم أعيد هيكلته من جديد في مطلع التسعينيات، مشيراً إلى أنه في عام 1995 تم تطوير النموذج بشكل كبير، الذي أعيد تحديثه أيضاً في عام 2003، موضحاً ضرورة تحديث النموذج بشكل دوري ليتزامن مع الإحصاء السكاني.

وأكد أن النموذج المروري يحتوي على المعلومات الخاصة بشبكة الطرق سواء الحالية أو المستقبلية التي تكشف التأثيرات المرورية سلبية كانت أم إيجابية، موضحاً أن النموذج المروري يتمثل في برنامج على الحاسوب يوضح شبكة الطرق في البحرين بكافة تفاصيلها وحركة السيارات على الشبكة، ووفقاً للمعلومات على هذه الشبكة تتخذ القرارات، مشيراً إلى أن إزالة بعض الدورات في المنامة وخارجها وتغييرها إلى إشارة ضوئية تم بناء على معلومات النموذج المروري السابق.

بدوره أكد م.حسام عبدالسلام أن النموذج المروري هو أحد النماذج الرياضية للنقل على الحاسب الآلي، والتي تتمثل المدخلات الخاصة به في البيانات السكانية الديمغرافية، والأنشطة الاقتصادية واستخدامات الأراضي، مشيراً إلى أن أهم مهمات هذا النموذج تتمثل في تطوير أداء للوضع الحالي.

ويوضح عبدالسلام أنه حتى يساهم نموذج النقل المروري في تطوير الأداء، حيث جمعت وزارة الأشغال البيانات للوضع الحالي ثم نبني النموذج خلال التوقعات لاستخدام الأراضي المستقبلية، والتوقعات للبيانات الديمغرافية وتعداد السكان المستقبلي والأنشطة الاقتصادية وفقاً للرؤية الموضوعية والرؤية المستقبلية، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات تمكن من استنتاج المتطلبات المقبلة للبنية التحتية للنقل، مؤكداً أن الحديث عن مخطط النقل لا ينحصر في شبكة الطرق وحركة سير الحافلات فحسب، وإنما يتضمن مجموعة من الاستراتيجيات والسياسيات المكملة التي تضمن التوازن ما بين العرض والطلب في المستقبل.

من جانبه أكد مستشار وزير المواصلات د.عبدالرحمن الجناحي أن النموذج المروري للنقل يعطي صورة شاملة لما يحدث على شبكة التنقل في مملكة البحرين، موضحاً أن هذا النموذج يكشف نسبة الذين يستخدمون السيارات الخاصة والأجرة وأيضاً مستخدمي شاحنات البضائع على شبكة الطرق، مشيراً إلى أن النموذج يكشف أيضاً التطورات المتوقعة على شبكة الطرق عقب عشر سنوات، مؤكداً أن نتائج هذا النموذج سوف تساعد صناع القرار في مملكة البحرين على تصنيف أولويات مشروعات النقل وترتيبها.

وناقش المحور الثاني (تطوير الشبكة وتنفيذ المشروعات) الإيجابيات المباشرة لهذا النموذج في المرحلة المقبلة.

وفي هذا الشأن أكد مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية المقدم عادل الدوسري أن النموذج حقق الكثير من الإيجابيات في الآونة الأخيرة تكمن في تطوير شبكة الطرق، وتنفيذ مشروعات النقل التطويرية، من أمثلتها مشروع النقل العام الذي خطى بخطوات واسعة في المملكة عقب تطويره، حيث ارتفع عدد مستخدمي الباصات من المواطنين، بينما انخفضت نسبة الجاليات الأجنبية التي كانت تستخدم باصات النقل العام، موضحاً أن مستخدمي الطرق في البحرين كل ما يهدفون إليه الوصول إلى غايتهم.

ومن جانبه أكد م.حسام عبدالسلام أن جميع المشاريع التي يتم تنفيذها الآن هي نتاج ما تم في نموذج النقل السابق، وأن خطوط النقل العام والحافلات ومساراتها هي نتاج لهذا النموذج الذي تم تطويره.

مؤكداً أن الوضع الحالي هو نتاج النموذج السابق الآن والمطلوب في المستقبل القريب والمتوسط وطويل الأمد، وأن النموذج الآن لا بد أن يطور للوصول إلى الخطط المتوقعة في المستقبل القريب.

بينما أكد د.عبدالرحمن الجناحي أن المواطن ليس له علاقة مباشرة بالنموذج الرياضي، وله الحق في الحصول على خدمة متميزة في التنقل بمعايير ومقاييس تضاهي مواصفات المقاييس العالمية، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تمتلك إدارة عالية الكفاءة في شبكة الطرق: مضيفاً "إن هذا لا يعني أنه ليس هناك بعض جوانب النقص، ولكن النموذج يوضح أين يمكن أن يكون هناك جوانب التطوير، فعلى سبيل المثال بالنسبة للمشروع الجديد الخاص بوجود قطار بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، فالنموذج المروري يطلعنا على الموقع الأفضل لوضع المحطات لعدم التأثير على حركة المرور، أتوقع مستقبلاً أفضل بوجود نموذج يقدم خدمة متميزة للمواطن".

ويرى م.حسين يعقوب أن النموذج المروري يساهم في تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، مؤكداً على دور وزارة الأشغال في الخروج بعدة مبادرات لعدة مشروعات تهدف لإيجاد حلول سريعة لمشكلات تغطية شبكة الطرق في بعض المناطق، مشيراً إلى أن نسبة كفاءة شبكة الطرق في مملكة البحرين تبلغ 73%، وأن المملكة لاتزال بحاجة إلى درجة كفاءة أعلى، وتحقيق هذه الكفاءة مرتبط بالاستثمار متسائلاً هل هذا الاستثمار مرتبط ببناء الشوارع أم الأفضل توجيه بعض الأموال إلى الاستثمار في النقل العام، وما هو دور القطاع الخاص في الاستثمار في النقل العام هل يعد دوراً مفتوحاً؟

وأضاف: "نحن في وزارة المواصلات نفكر في تطوير الشبكة الحالية كهدف رئيس، ونعاني من عدم وجود الخدمات الأرضية في بعض المناطق، وفي رأيي أن تغطية الشبكة لا بد أن تصل إلى عمق المناطق السكنية هذه التغطية تساعدنا للوصول لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين لأن طبيعة الطقس في البحرين والبيئة البحرينية تجعل المواطن يستكثر السير ولو 100 متر"، مؤكداً أن النموذج يساعد الوزارات والجهات المعنية لمراجعة كفاءة الشبكة.

تطبيق سياسات

وعن المحور الثالث وإمكانية وضع تشريعات للتقنين من عدد السيارات على شوارع المملكة أكد المهندس كاظم عبد اللطيف أنه وفقاً للإحصائيات التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور في هذا العام فان في البحرين أكثر من 658 ألف مركبة حوالي 50% منها يمتلكها مقيمون وزوار البحرين، مشيراً إلى أن وضع تشريعات لتقنين عدد السيارات على شوارع البحرين يعد أمراً عسيراً، موضحاً أن بعض البلدان تفرض على الجاليات المقيمة شروطاً للحصول على رخص القيادة وعلى امتلاك سيارة مما يقنن من عدد السيارات على الشوارع بأسلوب غير مباشر.

وشاركته في الرأي م.هلا الجودر مؤكدة صعوبة وضع تشريعات تهدف إلى تقنين عدد السيارات في البحرين، موضحة أنه يمكن الوصول إلى هذا التقنين بتنظيم الحركة المرورية على الشوارع عقب تطوير الطرق، مشيرة إلى أن تقنين عدد السيارات مرتبط بجوانب اقتصادية واجتماعية.

من جهة أخرى أكد المشاركون أن مملكة البحرين من أعلى ست دول في العالم في الكثافة السكانية، فلابد إلى الاتجاه لتطوير المواصلات العامة، وأوضحوا أن الحكومات في أكثر بلدان العالم تدعم المواصلات العامة، وأن هناك سياسات تفرضها بعض الدول للتقنين من استخدام السيارات الخاصة منها فرض الضرائب على اقتناء السيارات، ورفع سعر البترول، ورفع أسعار تسجيل السيارات، والصيانة، بالإضافة إلى فرض رسوم على سائقي السيارات عند المرور في بعض الشوارع، موضحين أن من المهم قبل تقنين عدد المركبات التفكير في البدائل، مشيدين بدور وزارة المواصلات في تطوير باصات النقل العام وتحفيز بعض المواطنين لاستخدام الباصات بدلاً من السيارات الخاصة، مؤكدين أن حرية التنقل مكفولة دستوريا لكل مواطن ومقيم.

وتوقف الحديث في "مجلس بنا الإعلامي"، ولاتزال الرؤية المستقبلية للنموذج المروري 2040 تحمل الكثير من الطموح لتحقيق مشروعات النقل التي تمنح المواطن والمقيم خدمات متميزة، وتساهم في رفع المستوى الاقتصادي للمملكة وتشارك في التنمية المستدامة.

مثل الندوة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كل من مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق م.كاظم عبد اللطيف، ومدير تحديث نموذج النقل وإعداد خطة النقل الاستراتيجية لمملكة البحرين م.حسام عبدالسلام، ومن وزارة المواصلات والاتصالات كل من مستشار الوزير -النقل البري- د.عبدالرحمن الجناحي، والمهندس العام الأول للنقل البري حسين يعقوب، بينما مثل الإدارة العامة للمرور كل من مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية المقدم عادل الدوسري، ورئيس فرع الهندسة المرورية المهندسة هلا الجودر.