حسن عبدالنبي

بلغ إجمالي الواردات والصادرات السلعية غير النفطية للبحرين بالنصف الأول من 2017 نحو ملياري دولار، مسجلة نمواً نسبته 48.8% مقارنة بـ1.022 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

وتشير بيانات عن شؤون الجمارك، إلى أن الواردات غير النفطية بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 1.03 مليار دولار، مشكلة ارتفاعاً نسبته 6.45% مقارنة بـ965.4 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجلت الصادرات أيضاً نمواً نسبته 0.044%، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية من 510.944 مليون دولار عن النصف الأول من 2016 إلى 511.2 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الجاري.

وساعدت سياسة تنويع مصادر الدخل المملكة في التركيز على استقطاب الاستثمارات الخاصة إلى السوق المحلية جنباً إلى جنب مع خفض الإنفاق الحكومي، مما يجعل المملكة جاهزة أكثر من غيرها في تخطي أزمة النفط العالمية باقتدار.

كما أن الاقتصاد البحريني المتنوع يدعمه موقع المملكة الاستراتيجي من المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى توافر الكفاءات البشرية الوطنية المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات.

وبدأت البحرين منذ العام 2015 الاعتماد على حزمة جيدة من المشاريع الضخمة قيد الإنشاء والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى أكثر من 32 مليار دولار، والتي من شأنها أن تدعم القطاعات الحيوية بعيداً عن تقلبات النفط والتي تشمل قطاعات الإنشاءات والنقل والسياحة، مع دعم غير مباشر لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم الأساسيين.

كما تنتظر البحرين عدداً من المشاريع الضخمة أبرزها مشروع شبكة سكة الحديد الخفيفة الذي لايزال قيد الدراسة وتبلغ كلفته 7.9 مليار دولار، إضافة إلى مشروع تطوير بندر السيف الذي لايزال قيد الدراسة وتصل كلفته إلى2.7 مليار دولار، كما يقدر مشروع توسعة مصنع إنتاج الأمونيا واليوريا في سترة والذي لايزال قيد الدراسة بكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار، ومشروع مجمع العطريات في مرحلة تقييم التصاميم الهندسية (FEED) بكلفة قدرها 1.5 مليار دولار، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بكلفة إجمالية 1.1 مليار دولار.