حسن عبدالنبي

كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، عن إطلاق مصنع الحبوب الغذائية برأسمال يصل إلى 12 مليون دينار، موضحاً أن حصص المستثمرين غير البحرينيين في المصنع تبلغ 40% من رأس المال بواقع 15% لكل من المستثمرين السيريلانكيين والسويسريين و10% للمستثمرين من الهند، فيما يملك مستثمرون بحرينيون الـ60% المتبقية.

وحول تفاصيل المصنع ذكر أن أعمال الإنشاءات والتشييد ستبدأ مطلع أغسطس المقبل بمنطقة الحد، متوقعاً أن تستغرق ما يقارب 8 أشهر، ليبدأ الإنتاج والتصدير في المصنع منتصف 2018.


وأكد الأمين في تصريحات للإعلاميين، أن كافة الإجراءات القانونية والإدارية لمشروع مصنع الحبوب الغذائية من حيث الرخص والسجلات والإجراءات الرسمية تم استخراجها، وينتظر المشروع اليوم التنفيذ على أرض الواقع وبدء العمل.

وأفاد الأمين بأن المصنع سينتج 200 طن من الحبوب الطبيعية مثل الأرز والعدس، وسيكون نصيب السوق المحلية 20% بينما سيتم تصدير 80% من الإنتاج إلى الخارج، لافتاً إلى أن المشروع يضم مستثمرين من البحرين وسيريلانكا والهند وسويسرا، حيث أشار الأمين إلى أن عمليات الإنشاء ستبدأ في شهر أغسطس 2017.

وأشار إلى أن المصنع الذي سيحمل اسم شركة البحرين للحبوب الطبيعية سيقوم باستيراد الحبوب الطبيعية الخام، ومن ثم سيتم تنقيتها وتنظيفها وتعبئتها في المصنع، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا المشروع سيكون من أكبر المشاريع من نوعه في المنطقة.

وأضاف: "أن تأسيس مصنع الحبوب يأتي كجزء من عملية التوجهات نحو تأمين الغذاء في البحرين، والذي يعد أحد أبرز الأولويات لدى لجنة قطاع الأغذية والزراعة بالغرفة التي تسعى إلى خلق المزيد من المشاريع والاستثمارات المشتركة بين المستثمرين من البحرين والخارج من أجل إقامة مشاريع صناعة الأغذية المختلفة في البحرين من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمملكة".

ويأتي مشروع مصنع الحبوب الغذائية في وقت تضع الجهات الحكومية نصب أعينها موضوع الأمن الغذائي، حيث تضمن برنامج عمل الحكومة (2015-2018) فيما يتعلق بمحور الأمن الغذائي، تطوير استراتيجية شاملة تكفل استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية للمملكة عبر تطوير القطاع الزراعي (نباتي وحيواني) والثروة السمكية، رصد ومراقبة الواردات النباتية والحيوانية من خلال إنشاء محاجر زراعية وبيطرية في المنافذ، وتوفير الرعاية الصحية النباتية والحيوانية، تقديم البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين بما يشمل برامج تمويل وخدمات استشارية.