قال خبراء إن الهدف الرئيس لجولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأخيرة في المنطقة، حماية المصالح التركية مع دول الخليج العربي، خصوصاً أن حجم التجارة البينية بين دول المنطقة وتركيا يصل إلى حوالي 17 مليار دولار.

واتفقت الإعلامية البحرينية سوسن الشاعر مع رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، الكويتي د.فهد الشليمي، في برنامج "ما وراء الخبر" على تلفزيون البحرين، أن لتركيا مصالح كبيرة وصفقات تجارية وتحالفات سياسية واتفاقات أمنية في المنطقة دفعتها للتحرك. وقالت الشاعر إن الأرقام تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج العربي يتجاوز الـ 17 مليار دولار، إضافة إلى الاتفاقات الجديدة التي تم توقيعها أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تركيا مؤخراً، أما مع إيران فيبلغ التبادل التجاري حوالي 22 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل الى 30 مليار، لافتة إلى أن "لتركيا مصالح كبيرة في المنطقة، ورئيسها محاسب ومطالب من قبل شعبه للمحافظة على هذه المصالح، فهناك ما يزيد على 100 ألف تركي يعملون في السعودية، بجانب وجود 160 مشروعاً مشتركاً بين البلدين، 40 منها صناعية".

ولفتت الشاعر إلى أن "تركيا ترتبط أيضا بمصالح اقتصادية واتفاقات أمنية وسياسية مع قطر، وعندما قامت الأزمة واستنجدت الدوحة بأنقرة، عملت تركيا على تعزيز تواجدها العسكري من خلال إنشاء قاعدة عسكرية لها في قطر، وهي فرصة عملت تركيا على استغلالها بشكل فوري".



وعن طبيعة جولة اردوغان، قالت الشاعر إنها رغبة في الاطمئنان على استمرار المشاريع والاتفاقات التجارية مع دول الخليج وعدم تأثرها بالأزمة القطرية، ولبعث تطمينات إلى دول الخليج بأن القاعدة العسكرية في الدوحة ليست موجهة ضدهم، إذ لم يتم التطرق خلال الجولة إلى مسائل تمويل الإرهاب والتنظيمات الارهابية.

وحول إمكانية تغيير تركيا لمواقفها في الأزمة الحالية، أجابت الشاعر بأن "الموقف التركي كان واضحاً منذ بداية الأزمة، بل استغلها لتأخذ تركيا ما تريد من قطر بإنشاء قاعدة عسكرية في الخليج العربي، مقابل صفقات غذائية تم توريدها إلى الدوحة وبعض التصريحات الإعلامية، لذلك فالرئيس التركي لم يأت بشيء جديد".

واستعرضت الشاعر الوضع في سوريا، مشيرةً إلى "الاتفاق على تقسيم الدولة السورية بين روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة، حيث نجح ما يعرف بـ"الربيع العربي" هناك، ولكن الخلاف قائم على حجم المناطق والخطوط والحدود الفاصلة بينها، وهو ذات المشروع المراد له أن ينفذ في كل دول المنطقة، كي لا تقوم قائمة لدولة عربية بنظام موحد"، مضيفة أن الاتفاق القطري الأمريكي الأخير بشأن وقف تمويل الجماعات الإرهابية، موجه في الدرجة الأولى إلى التنظيمات في سوريا، بعد أن جرى الاتفاق على التقسيم، وبالتالي فإن وجود تلك التنظيمات لم يعد له مبرر، وبما يضمن إضعافها لتنفيذ المتفق عليه، وهو ما يحاول وزير الخارجية الامريكية ركس تليرسون إقناع دول الرباعية به، دون الإشارة إلى ضرورة قيام قطر بوقف دعم التنظيمات الارهابية في الدول الاخرى.

وأوضحت الشاعر أن تركيا مستفيدة من الأزمة الحالية، رغم ما يصدر عنها من خطاب إعلامي يبدو متوازناً وداعياً إلى إنهاء الخلافات بالطرق الدبلوماسية والودية، ولكون الملف السوري يندرج ضمن مسببات الأزمة القطرية، حيث أن تركيا لاعب أساس في سوريا، وأي ترتيبات تمس الملف السوري تنعكس على الأزمة الخليجية، لأن الدور القطري هو الممول والداعم للتنظيمات المسلحة على مستوى العالم، أنصار الشريعة في ليبيا، والقاعدة في اليمن والنصرة في سوريا.

قطر متورطة أكثر مما نتصور

وأشارت الإعلامية سوسن الشاعر إلى أن مطالب الدول الداعية لمكافحة الارهاب الـ 13، وخصوصا ضرورة تجفيف منابع الإرهاب ووقف دعم الجماعات المسلحة، يقصد بها كل التنظيمات الإرهابية سواء في ليبيا أو مصر أو تونس أو البحرين أو السعودية، وكل منطقة في العالم فيها تنظيمات مسلحة.

وعن إمكانية تغيير قطر سياستها ودورها، قالت الشاعر إن قطر "متورطة أكثر مما نتصور، وقرار خروجها ليس بيدها، لأن هناك متغلغلين داخل النظام القطري لهم الكلمة الأولى في هذا الشأن، خصوصا الإخوان المسلمين الذين يروج لهم كجماعة معتدلة، حيث يأملون أن يسيطروا على الشمال الأفريقي، فيما يخطط أن يؤول شرق الجزيرة العربية للجماعات الشيعية المتطرفة"، مضيفة أن قطر ضالعة في المشروع إلى درجة كبيرة، حيث صرفت مليارات الدولارات منذ 2003 إلى الآن، والبطاقة الحمراء لوقف هذا الدور لم تصدر حتى الآن، وهو ما سيعود على قطر بكثير من المشاكل وفقد للسيادة، وهو ما حذرت منه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب التي تسعى إلى إنقاذ قطر من المشروع وإعادتها لحضنها ووضعها الطبيعي، والتاريخ أثبت أن كل الدول التي قبلت أن تكون منفذاً لمثل هذ المشاريع انتهى بها الأمر للسقوط، كما رأينا في إيران والفلبين وغيرهما".

ورداً على سؤال عن المصلحة القطرية في المشروع المراد تنفيذه في المنطقة، أوضحت الشاعر أن قطر "تسعى لدعم الجماعات الإرهابية المنفذة للمشروع، وبالتالي في حال نجاحه ستكون هذه التنظيمات مدينة لقطر، بما فيها التنظيمات الشيعية، وهو ما أثبتته المكالمات المسجلة بين مستشار أمير قطر حمد العطية والإرهابي حسن سلطان، وذات الأمر في الكويت حيث تدعم قطر الإخوان المسلمين والجماعات الشيعية هناك.

وعن مآلات الأزمة الحالية، قالت الشاعر إن "التحالف لم يستخدم كل أوراقه بعد"، موضحة أن الأزمة "يمكن أن تصعد إلى مجلس الأمن أو أن تقام قضايا مدنية ضد مسؤولين قطريين أو يرفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية في ظل وجود إثباتات لا تقبل التشكيك في ضلوع قطر بفي دعم الجماعات الإرهابية، وهو ما أثبتته أيضاً تقارير الخارجية الامريكية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، حيث كانت قطر تستغل المؤسسات الخيرية لإيصال الدعم المادي والأسلحة إلى الجماعات الارهابية في اليمن وليبيا والعراق، وأكبر دليل على ذلك ما كشفه المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، عن الدور القطري في تزويد الجماعات الإرهابية في ليبيا بأسلحة ثقيلة لا يمكن أن تصل الا عن طريق دول".

3 سيناريوهات لمآلات الأزمة

المحلل السياسي الكويتي د.فهد الشليمي قال، عبر الاقمار الاصطناعية من الكويت، إن "الوساطة الكويتية هي الوساطة المقبولة من جميع الأطراف، أما الحراك القطري فيندرج تحت معالجة الأزمة بأزمة أخرى من خلال إدخال عناصر اقليمية أو دولية، لكن الرد الدولي جاء واضحاً بأن العالم كله مع الوساطة الكويتية".

وأضاف الشليمي أن "طول مدة الأزمة أدخل لاعبين جدداً فيها، ليس لحلها وإنما لإدارتها، في محاولة للحفاظ على مصالحهم بالمنطقة، منوها إلى أن لتركيا قوات وتواجداً سياسياً وإعلامياً في قطر، كذلك ايران من خلال تصريحاتها ودعمها الغذائي واستعدادها للجهد العسكري، فالكل يريد أن يدير النزاع حسب مصالحه الخاصة، قسم يريد الاستفادة اقتصادياً وسياسياً، مثل تركيا والدول الغربية والولايات المتحدة، وقسم آخر يريد زيادة الخلاف وهو إيران".

وعن مصير الوساطة الكويتية مع طول أمد الازمة، أوضح الشليمي أن "الوساطة الكويتية لديها الكثير من الصبر، وهي تراهن على عامل الوقت في امتصاص التوتر بين جميع الاطراف، ولكن هذا سيكون ضاراً بالاقتصاد القطري، حيث تدعم الدوحة حاليا جميع السلع في الأسواق لتحافظ على أسعارها في ظل ارتفاع تكلفتها، ما سيزيد الأعباء الاقتصادية ويورط قطر أكثر مع التنظيمات الارهابية ودخول لاعبين جدد على خط الأزمة، ما يعني انتهاكا للسيادة القطرية، خصوصا مع وجود قوات أجنبية على أراضيها.

ورهن الشليمي نتائج جولة أردوغان بالرد القطري لأن مطالب الدول الداعية لمكافحة الارهاب واضحة، عازيا الجولة إلى "اهتمام الرئيس التركي بمصالحه في المنطقة، خصوصا أن الكويت والسعودية من أكبر المستثمرين في العقارات السكنية بتركيا، إضافة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية وتركيا كبير جداً، لذلك فلتركيا مصالح كبيرة مع المنظومة الخليجية، وهي أكبر من المصالح الحزبية التركية مع قطر، خصوصا أن هناك مراجعة أمريكية لما يحدث في ظل وجود مشاكل داخلية للرئيس الامريكي بشأن علاقته مع روسيا إبان الانتخابات الرئاسية".

ولفت الشليمي إلى ان الرئيس التركي يلعب على خطين متوازيين في الأزمة الحالية؛ المصالح التركية والتحالف مع قطر، وقد يلجأ الى استخدام علاقات تركيا القديمة مع النظام الايراني، فلا مانع لدى تركيا من التحالف مع إيران رغم الاختلاف المذهبي، فتركيا دولة علمانية، وهو ما يجب ألا يخدع المراقبين، فالاهم لها الحفاظ على مصالحها، ولكن الخاسر الأكبر من كل ما يجري ستكون قطر، فيما ستكون طهران هي الرابح الأكبر".

وعن قدرة الدوحة على الخروج من أزمتها بالمراهنة على عامل الوقت، أوضح الشليمي أن "الأزمة القطرية بدأت منذ 1997، حيث تم استغلال قناة الجزيرة لكسر المحاذير تحت مسمى "حرية الإعلام"، وكانت الكويت إحدى ضحايا هذا التصعيد منذ نشأت الجزيرة التي كانت تستضيف شخصيات تسيء للكويت، غير مقبولة أصلا من الشعب الكويتي، بعد ذلك بدأ مشروع الاخوان واستغلال العواطف واتهام الحكام بالخيانة، والتحريض على الحكومات، وكانت قطر تقول إن الجزيرة إعلام حر وليس لها سيطرة عليها، ولكن الأيام أثبتت عكس ذلك تماما، وأن إدارة الجزيرة تتلقى توجيهات مباشرة من السلطة في قطر"، مؤكداً أن "الخطاب التحريضي الذي تبنته قطر من خلال الجزيرة اتفق مع فلسفة الإخوان المسلمين، فتم توفير الدعم المادي والمنصات الإعلامية إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت قطر رأس الحربة في كل ما يجري".

واستشهد الشليمي بـ"ما يعرف بـ"أكاديمية التغيير" التي تديرها وتمولها قطر، ومن الواضح أنها تعمل على تغيير الانظمة والحكومات"، متسائلاً "ماذا بعد التغيير؟ ما جاء بعد التغيير هو ترليون دولار خسائر العالم العربي في الدول التي أسقطت حكوماتها، و212 مليار خسائر جراء الإرهاب، و11 مليون لاجئ ونازح، ومليون و300 ألف قتيل وشهيد ومئات الآلاف من الجرحى والسجناء.

واستعرض رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام سيناريوهات الأزمة القطرية، وأولها أن يستمر الوضع كما هو عليه، في ظل استمرار ادعاء قطر أنها متعافية، وهو ما يجافي الحقيقية. وثانيها أن ترفع مصر والعراق وسوريا وليبيا قضايا مدنية على مسؤولين قطريين، لدورهم في تمويل الإرهاب ببلدانهم، وهو ما يمكن أن يفتح أبواباً من الصعب على الدوحة إغلاقها. وثالثها تحويل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ثم إلى المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا مع توفر كل الأدلة والإثباتات التي تدين قطر.