قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في مدينة القدس "تمس كرامة المقدسيين، وتستفز مشاعر كل الفلسطينيين، وقد تؤدي إلى غضب عارم، وردة فعل شعبية عامة، وتعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية، كما تمثل استفزازاً واضحاً لمشاعر كل العرب والمسلمين والأحرار في العالم، وتعد عاملاً لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها"، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل، والمجتمع الدولي وقواه الفاعلة بـ"تحرك حازم لإلزام إسرائيل بوقف الاستفراد بمصير المدينة، الذي ينبغي معالجته في إطار مفاوضات الحل النهائي".

وقال العاهل المغربي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطـونيو غـوتيريس "إننا نسجل بكل أسف، أنه في كل مرة تلوح فيها بوادر فرصة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، تلجأ هذه الأخيرة إلى افتعال أحداث، وخلق توترات لإجهاضها. وهذا ما تأكد من جديد، من خلال ردها بنفس الطريقة والأسلوب، على الجهود الإقليمية والدولية، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استشعر من خلالها المجتمع الدولي بوجود مناخ إيجابي، من شأنه نقل الصـراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى مراحل متقدمة من التسوية".

وأوضح أن إسرائيل اتخذت في الآونة الأخيرة مجموعة من التدابير الاستفزازية الخطيرة، منها إقامة احتفالات غير مسبوقة بمناسبة مرور 50 عاماً على ضم القدس. وعقدت حكومتها، الأحد 28 مايو، اجتماعا في نفق أسفل المسجد الأقصـى، صادقت خلاله على تطوير محيط البلدة القديمة، عبر حفر مزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات. كما عرضت الحكومة الإسرائيلية مشـروع قانون على الكنيست، يقضـي بإلزام المدارس العربية بتدريس المناهج والكتب الإسرائيلية لتهويد التدريس في القدس المحتلة".



وأضاف العاهل المغربي أن "من التدابير الاسرائيلية الاستفزازية تقدم أعضاء من الكنيست بمشـروع قانون "القدس الكبرى"، الذي يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ومناطق في شرق القدس المحتلة. كما صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون القدس الموحدة، الذي يقوض فرص الاتفاق حول مستقبل المدينة. واعتمد الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى قانون منع رفع الأذان في القدس والأحياء العربية المحيطة بها"، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية شنت حملة تصعيد شاملة ضد البلدة القديمة في مدينة القدس الشـريف ومحيطها، من خلال اغتصاب أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من البناء، وتنفيذ إجراءات الطرد التعسفي في حقهم.

ولفت إلى أن إسرائيل "لم تكتف بهذا الكم من الإجراءات غير القانونية، بل انتقلت إلى إجراءات أكثر خطورة، حينما أقدمت الجمعة 14 يوليو على منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق المسجد الأقصـى في وجه المصلين لمدة ثلاثة أيام، ومنع إقامة الآذان، في خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن، واعتقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية لعدة ساعات. ورفعت من حدة التوتر بإقدامها على تدابير أمنية إضافية، مستفزة وغير مقبولة، من خلال تثبيت كاميرات المراقبة في كل أنحاء المسجد المبارك وباحاته، وإقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين، والاعتداء على مسؤولي وموظفي الأوقاف الإسلامية"، مندداً بشدة بهذه السياسات الإسرائيلية "غير المقبولة".

ودعا العاهل المغربي الأمين العام للأمم المتحدة إلى "التدخل العاجل لدى السلطات الإسرائيلية، من أجل حملها على احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف والأماكن المقدسة، وإلغاء كافة الإجراءات غير الشرعية، بما فيها الإجراءات الأمنية الإضافية، التي أحدثت توجساً من وجود مخطط إسرائيلي لتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى المبارك".

وأكد ملك المغرب "محورية قضية القدس، وطابعها الروحي العميق، وعدم جواز المساس برمزيها وهويتها الحضارية العريقة"، منبها إلى خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع ديني، ومحذراً من مخاطر توظيف الموروث الحضاري والثقافي، كعامل لتأجيج مشاعر العداء والتطرف، وضرب قيم المحبة والتسامح بين أتباع الديانات السماوية.

وقال إن "المملكة المغربية، التي تؤمن إيمانا راسخا بخيار السلام، الذي يتوافق حوله المجتمع الدولي، واثقة من أن فرض الأمر الواقع بالقوة، لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والعنف، لا سيما في هذا الظرف المعقد والمضطرب الذي تمر به المنطقة"، مضيفاً "بقدر انشغالنا بهذه السياسات الإسرائيلية وبالأهداف الكامنة وراءها، والتي نرفضها ونندد بها، بقدر ما سنظل متشبثين بالتفاؤل، بأن يتغلب منطق العقل والحكمة لدى السلطات الإسرائيلية، لتسائل نفسها، وتجنح للسلام والاندماج بدل العزلة، وبما يمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، على الأرض الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".