محمد راشد

أكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة، أن التمويلات الشخصية للأفراد زادت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% في 2017 مقارنة بالعام الماضي، عازياً ذلك إلى حاجة الأفراد للتمويل للاستحواذ على الوحدات السكنية إضافة لتراجع أرباح المصارف لأدنى مستوى لها منذ سنوات.

وأوضح لـ"الوطن"، أنه على الرغم من ارتفاع الفائدة العالمية بنسبة 0,5% فإن ذلك لم ينعكس على زيادة فائدة القروض نتيجة التنافسية بين البنوك في التمويل. ولفت المطاوعة إلى زيادة في الطلب على بطاقات الائتمان بنسبة وصلت إلى 20% عن العام السابق مع تسهيل الشروط وإلغاء شرط الحد الأدنى للراتب، مشيراً إلى أن لجوء البنوك للرهن العقاري "الإيجار المنتهي بالتملك" ساهم في زيادة القروض، إذ كان المقترض دفع الرسوم في بداية القرض وعند السداد، فيما يدفعها حالياً مرة واحدة فقط.


وأضاف "مجالات القروض الشخصية زادت إذ تمول البنوك حالياً برامج التعليم والعلاج". وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قال المطاوعة إنه "لن يكون هناك تأثيرات كبيرة على الأفراد لأن جزءاً كبيراً منها تتحمله البنوك".

واتفق الرئيس التنفيذي لبنك السلام يوسف تقي مع المطاوعة في ارتفاع الطلب على القروض والبطاقات الائتمانية عن السنة الماضية، فيما أرجع الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري زيادة الإقبال على القروض إلى الشروط الميسرة التي تعلنها البنوك، والإعلانات التي تغوي ذوي الدخل المحدود.

ودعا جعفري البنك المركزي للتدخل لوضع ضوابط للقروض والإعلانات وحماية ذوي الدخل المحدود لأن ذلك يؤدي لمشاكل اقتصادية واجتماعية في المستقبل، مبيناً أن ضريبة القيمة المضافة لا تؤثر في القروض الشخصية بل يتأثر بها اللاعبون الكبار من أصحاب رؤوس الأموال.