أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إدانة البحرين ورفضها القاطع للإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية، التي أقدمت عليها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مؤخراً في المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة، عما جرى من انتهاكات بحق هذا المكان المقدس لدى المسلمين في مختلف بقاع العالم، حيث لا يمكن القبول باستهداف الحرم القدسي الشريف بإغلاق أبوابه ومحاولة السيطرة عليه بذريعة المواجهات التي تحدث كل يوم.

وشدد وزير الخارجية في كلمته باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد الخميس، بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية على الوقوف التام والثابت مع أشقائنا الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على أرواحهم وأراضيهم وحقوقهم، وضد الممارسات الإسرائيلية الخطيرة التي تمس تاريخنا وهويتنا ومقدساتنا، وفي مواجهة التعنت الإسرائيلي الرافض لجميع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.

وأشاد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بصمود وبسالة الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن مدينة القدس وعروبتها وعن الحرم القدسي الشريف، وإصرارهم على حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية دون أية وصاية أو قيود إسرائيلية مرفوضة، مؤكداً أننا سنظل، كما كنا، سنداً وعوناً لهم.



وأوضح وزير الخارجية أن حساسية القضية وخطورة الموقف تتطلب المزيد من الجهود لنتصدى ونحول دون أي تغيير في الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة كهدف تسعى إليه إسرائيل وتعمل بصورة متسارعة وغير مشروعة من أجله، في استفزاز سافر لمشاعر المسلمين، وبما يعكس تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، ومخالفة لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف ذات العلاقة، والتي تؤكد على أن مدينة القدس مدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، على أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، كخطوة رئيسية وأساسية للعمل على إنهاء الصراع والتوصل إلى السلام العادل والشامل المنشود، والذي يقوم على حل الدولتين، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، كحل استراتيجي شامل لا غنى عنه ولا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ولجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لجهودهم الحثيثة في الدفاع عن المدينة المقدسة، ولكافة المساعي التي تبذلها دولنا العربية والإسلامية لمواجهة الانتهاكات والممارسات اللا أخلاقية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد، أن السلام والعنف نقيضان لا يجتمعان أبداً، فمن يريد السلام ويسعى إليه، لا يمكن أن ينتهج العنف والقوة لإيذاء الآخرين أو يتعدى على حقوقهم ويمس مقدساتهم، بل يكون حريصاً غاية الحرص على توفير هذه الحقوق وصونها، ومتعاوناً ومتجاوباً مع كل مبادرة أو جهد من شأنه أن يقرب السلام الذي سيضع المنطقة بأسرها على أعتاب مرحلة جديدة نتطلع إليها جميعاً.

وصدر عن الاجتماع قراراً أدان بشدة تصعيد إسرائيل الخطير في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكداً الرفض المطلق لقيامها بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، في خرق واضح لمسؤولياتها القانونية والدولة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مطالباً إسرائيل عدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف مستقبلاً

وشدد القرار على أن جميع التدابير والإجراءات التي قامت بها إسرائيل باطلة ويجب إلغاؤها وقفاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشاد القرار بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحماية الحرم القدسي الشريف، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة، وأكد القرار مساندة ودعم الخطوات والإجراءات التي أقرتها القيادة الفلسطينية الأقصى في هذا الشأن، ودعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني.

ودعا القرار مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، ودعا الإدارة الأمريكية للاستمرار بجهودها لاستعادة الأمن وإنهاء التوتر على أسس تضمن أمن المقدسات وحمايتها واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإلغاء إجراءات إسرائيل الأحادية في الحرم القدسي الشريف، منوهاً القرار بموقف الرئيس الأمريكي الملتزم بالعمل على حل الصراع وتحقيق السلام.

وتم التأكيد على ضرورة التعاون على إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة للتقدم نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتضمنت القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بنودا شملت:

1- الإدانة الشديدة لتصعيد إسرائيل الخطير في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والرفض المطلق لقيامها بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، في خرق واضح لمسؤولياتها القانونية والدولة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مطالباً إسرائيل عدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف مستقبلا، ووقف كافة أشكال التصعيد بما فيها المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم أو محاولة فرض أية حقائق جديدة على الأرض.

2- التأكيد على أن جميع التدابير والإجراءات التي قامت بها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" والتي تهدف إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف باطلة ويجب إلغاؤها وقفاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

3- دعوة مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارين 476 و 478 "1980"، والقرار 2334 "2016" وإلزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بوقف سياساتها واعتداءاتها المتواصلة على مدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والقرارات الدولية.

4- مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت الاعتداءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

5- الإشادة بالاتصالات وتثمين جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة التي تمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

6- الإشادة بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحماية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف.

7 – مساندة ودعم الخطوات والإجراءات التي أقرتها القيادة الفلسطينية لحماية المسجد الأقصى المبارك والتصدي للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

8- الدعم والمساندة الكاملين لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في هذا الصدد.

9- تثمين الجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس في هذا الصدد.

10- دعوة الإدارة الأمريكية للاستمرار بجهودها لاستعادة الأمن وإنهاء التوتر على أسس تضمن أمن المقدسات وحمايتها واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإلغاء إجراءات إسرائيل الأحادية في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف كلياً وفورياً، والتأكيد على أنه وفي حال عدم حل الأزمة من جذورها ستبقى الأمور مرشحة للانفجار في أي وقت، وفي هذا السياق التنويه بموقف الرئيس الأمريكي الملتزم العمل على حل الصراع وتحقيق السلام، والتأكيد على ضرورة التعاون على إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة للتقدم نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتنويه أيضاً بالجهود الدولية التي ندعو إلى تضافرها لضمان استعادة الهدوء وضمان عدم تكرار ما حدث.

11 - دعوة الدول الأعضاء إلى توظيف علاقاتها الثنائية والدولية لحماية مدينة القدس المحتلة وكافة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى المبارك لمنع أية اعتداءات مستقبلية عليها.

12- تكليف المجموعة العربية في نيويورك ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، للتحرك الفوري من أجل كشف المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

13- تعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

14- دعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها من خلال زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة ٥٠٠ مليون دولار تنفيذاً لقرار قمة عمان رقم 677 د.ع.

15- الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.

16- الإبقاء على مجلس الجامعة في حال انعقاد لمتابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى المبارك، ومراقبة مدى التزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بعدم تكرار القيام بأية إجراءات تصعيدية من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة وبعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف.