A
A
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بمتابعة احتياجات سترة والنبيه صالح من المرافق والخدمات البلدية والاحتياجات الصحية والإسكانية والتعليمية والشبابية، ووجه الوزراء المعنيين بهذه الخدمات إلى زيارة سترة ميدانياً لتفقد هذه الاحتياجات والوقوف عليها عن كثب، وذلك حرصاً على توفير كافة الخدمات أمام المواطنين وضمان كفايتها وجودتها.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
شدد مجلس الوزراء على ما عبر عنه البيان المشترك الثاني للدول الداعية لمكافحة الإرهاب من تأكيد على التمسك بالمبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة وأهمية استجابة قطر للمطالب الثلاثة عشر لتعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف وبما أبدته الدول الأربعة من استعداد للحوار والتباحث حول آلية تنفيذ تلك المطالب المذكورة.
وجاء ذلك خلال استعراض المجلس للتقرير المرفوع من وزير الخارجية بخصوص ما انتهى إليه الاجتماع المشترك الثاني لوزراء خارجية مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الذي عقد في المنامة مؤخراً.
وأعرب مجلس الوزراء عن إشادته وبالغ تقديره للمساعي الحثيثة والجهود الجليلة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أثمرت عن إلغاء القيود المفروضة على المصلين بالمسجد الأقصى المبارك وهو ما يعكس حرصه على رعاية المقدسات الإسلامية وما يجسد المكانة العالمية لخادم الحرمين الشريفين في قيادة الأمة الإسلامية ويعكس التقدير الدولي الواسع للمملكة العربية السعودية ولدورها في خدمة الإسلام والمسلمين وفي الدفاع عن قضايا الأمة وحماية مقدساتها.
وأدان مجلس الوزراء بشدة محاولة استهداف الميليشيات الحوثية مكة المكرمة بالصواريخ، مستنكراً المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي تجاوز حرمة المكان وما يمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين وما يشكله من تعد على كل الحدود الدينية والإنسانية، ووصفه المجلس بأنه عمل إجرامي دنيء ومحاولة يائسة وفاشلة للتأثير على موسم الحج الذي تنظمه بفضل من الله وتوفيقه المملكة العربية السعودية الشقيقة باقتدار ونجاح مشهود.
بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: بارك مجلس الوزراء إطلاق مشروع تطوير الخدمات الحكومية والبدء بالمرحلة الأولى منه المشتملة على 14 خدمة حكومية مطورة بناءً على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث جرى وضع هذه الخدمات الحكومية المطورة بتكليف من اللجنة التنسيقية لعدد من الجهات المعنية لتحسين جودتها وزيادة تنافسيتها وتعزيز العدالة والشفافية والكفاءة في تقديمها بما يتناسب مع تطلعات المواطن والمقيم، وسيسهم هذا التطوير للخدمات أعلاه في تقليص الفترة الزمنية لإنجازها بنسبة 75% وتقليل كلفتها وتعزيز استدامتها، وتتصل هذه الخدمات المطورة في المرحلة الأولى من المشروع بعدد من القطاعات الحكومية ومنها وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء إضافة 9 أفراد و9 كيانات إرهابية تضمنها البيان المشترك الصادر عن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، إلى القائمة المعتمدة سابقاً من مجلس الوزراء للأفراد والتنظيمات الإرهابية المدرجة لدى مملكة البحرين وذلك في ضوء مذكرة وزير الداخلية في هذا الخصوص ليضاف إلى قائمة الإرهاب المذكورة أعلاه ما يلي:
أولاً: الأفراد:
- خالد سعيد فضل راشد البوعينين / قطري
- شقر جمعة خميس الشهواني / قطري
- صالح أحمد الغانم / قطري
- حامد حمد حامد العلي / كويتي
- عبدالله محمد علي اليزيدي / يمني
- أحمد علي أحمد برعود / يمني
- محمد بكر الدباء / يمني
- الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم / ليبي
- أحمد عبدالجليل حسناوي / ليبي
- مؤسسة البلاغ الخيرية / اليمن
- جمعية الإحسان الخيرية / اليمن
- مؤسسة الرحمة الخيرية / اليمن
- مجلس شورى ثوار بني غازي / ليبيا
- مركز السرايا للإعلام / ليبيا
- وكالة بشرى الإخبارية / ليبيا
- كتيبة راف الله السحاتي / ليبيا
- قناة نبأ / ليبيا
- مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام / ليبيا
رابعاً: تابع مجلس الوزراء تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المبرمة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية ووقف مجلس الوزراء على ما تم تنفيذه منها خلال استعراضه للتقرير النصف سنوي للعام 2017 الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجي ، حيث قرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة بين المجلس الأعلى للبيئة والجهات المعنية بالولايات المتحدة الأمريكية للأعوام 2017 حتى 2021، ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة على حماية البيئة والتنمية المستدامة في ظل العلاقات التجارية الناشئة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية .
سادساً: اطلع المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على عرض إحصائي للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة خلال دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة ونوعيتها وما تم التنفيذ منها وقد شمل العرض أيضاً المبادرات البلدية التي قدمت خلال الدور المذكور أعلاه.
سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون باستبدال المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بخصوصه.
ثامناً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب تتعلق بتثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة، ومتحف تراثي بالمحرق، ودعم الشعب الروهنجي ، وقد وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.