أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية والذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، يتضمن مطالبة الشركات بالاحتفاظ بسجلات كافية للامتثال للقوانين الضريبية لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ووفقا لـ"وام" يهدف إصدار القانون إلى تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل معها وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.

كما يحدد أحكام وإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة وكذلك آلية التسجيل كوكيل ضريبي في سجل محفوظ لدى الهيئة للتعامل معها نيابة عن الأشخاص الخاضعين للضريبة، كما أنه يحدد الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في الوكيل الضريبي.



ويقدم القانون خطوات إرشادية حول مراجعة السجلات وحفظها وكيفية تقديم الاعتراضات ويوضح آليات تحصيل واسترداد الضرائب والعقوبات المترتبة على التهرب الضريبي والأحكام العامة الأخرى بما فيها إعداد الإقرارات الضريبية وقواعد الإفصاح الطوعي.

كما يبين في جانب آخر عقوبات عدم الامتثال لأحكامه ولأحكام القوانين الضريبية بشكل عام بما في ذلك العقوبات المترتبة على التهرب الضريبي، ويحدد إجراءات الاعتراض والطعن التي تنطوي على إطار عادل لتحصيل الضرائب واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد فضلا عن وضع معايير للحفاظ على السرية من قبل موظفي الهيئة.

ويلزم قانون الإجراءات الضريبية من يقوم بأية أعمال أو يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأية معلومات متعلقة بالضريبة أن يحتفظ بها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للقانون، يجب تقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية بينما يحق للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأي منها للغة العربية على نفقته ومسؤوليته في حال تم طلب ذلك.

ويحق للخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر أن يتقدم بطلب التسجيل على أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة أو مع الغير وفقا لأحكام القانون الضريبي وأن يخطر الهيئة وفقا للنموذج المعد لديها وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ وجوبه للتسجيل.

وعلى كل خاضع للضريبة بموجب القانون أن يقوم بإعداد الإقرار الضريبي عن كل فترة ضريبية خلال المدة التي تم التسجيل فيها وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون كما يعتبر القانون أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يحددها القانون الضريبي.

وينص القانون على سداد أي ضريبة مستحقة الدفع وفقا لما تم تحديده في الإقرار الضريبي أو أي تقييم ضريبي خلال المهلة الزمنية وسداد أية غرامات إدارية مقررة خلال المدة الزمنية المحددة في القانون.

وينشأ في الهيئة بموجب القانون سجل الوكلاء الضريبيين ويكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة حيث لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد القيد في السجل، وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تسجيل الوكيل الضريبي في السجل وحقوقه والتزاماته أمام الهيئة والشخص.

وبحسب القانون يحق للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في القانون والقانون الضريبي في مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه حيث يتوجب عليها إذا قررت التدقيق في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق إبلاغه قبل 5 أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.

ويعطي القانون حق للهيئة في الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول من المكان الذي يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أعماله أو التي في حوزته أو حجزها.

وتجرى عملية التدقيق الضريبي خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة ويجوز بقرار من مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في حالة الضرورة إجراء التدقيق استثنائيا خارج هذه الأوقات.

كما يحق للهيئة بموجب القانون التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق إذا ظهرت معلومات جديدة قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي حيث يجب على أي شخص يخضع لعملية التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانونا أن يقدم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله.