استكمالاً لحديثنا يوم أمس عن الأطباء البحرينيين العاطلين نؤكد أن مطلب الأطباء الرئيس اليوم هو أن يتم إدراجهم ضمناً في البرنامج التدريبي 2017 خصوصاً للدفعات الأقدم فالأقدم، إذ إن انتظار بعضهم شارف على الأربعة أعوام وهم حتى الآن لا يستطيعون الانتظار أكثر وهم من أوائل من ينتظرون على قائمة العاطلين عن العمل، وأن تتاح لهم فرصة اختيار رغباتهم وميولاتهم بحرية وبدون قيود وهذا من كامل حقهم، وأن يتم إفساح المجال للراغبين في الانضمام لتخصصات «البورد السعودي» أن يقدِّموا امتحان مزاولة المهنة السعودي كي تسنح لهم الفرصة للتقديم على تخصصات «البورد السعودي».

يقول الأطباء: «نطالب بإدخالنا برنامج التدريب لعام 2017-2018 وإتاحة فرصة التدريب لنا عبر اختيار 3 رغبات وليس واحدة، وبإعطائنا الأولوية لدفعتي 2013-2014 نظراً لحرمانهم من فتح باب التسجيل للتدريب أمامهم من طرف وزارة الصحة بمجمع السلمانية الطبي في عام 2016».

نحن نقول، حتى هذه اللحظة لم يتم الوفاء بالوعود التي أطلقها قسم التدريب بوزارة الصحة في إدخال جميع الأطباء من كل عام لبرنامج التدريب كما وعدونا بذلك، ولم يتم فتح برنامج التدريب لعام 2016 لاستقبال أية دفعة من الأطباء الخريجين من عام 2014 وما تبقى من دفعة 2013 الذين أنهوا فترة الامتياز، وهذا النكث بالعهد أدى إلى تأخّر الأطباء من خريجي 2014 وما قبلهم عن غيرهم من الأطباء في الحصول على مقاعد للتدريب وتراكم الدفعات الجديدة من الخريجين الأطباء، في حين عندما أعلنت الوزارة عن مقاعد جديدة وقليلة جداً مقارنة بعدد الأطباء في مارس الماضي لعام 2017 لم تضع الأولوية للخريجين من الأطباء لدفعتي 2013-2014 على الرغم من مطالبتهم الإسراع في حل أزمتهم وإعطائهم فرصاً أخرى وحق اختيار 3 رغبات من التخصصات الطبية كما هي قوانين قسم التدريب وليس تخصصاً واحداً وذلك مساواة مع جميع الدفعات السابقة من الأطباء الذين سمحوا لهم باختيار 3 تخصصات طبية.

هذه الأسطوانة التي لن نكل ولن نمل من تكرارها إعلامياً ما دامت وزارة الصحة غير قادرة على معالجة التوظيف بطريقة واضحة ومدروسة دون اللجوء إلى مناورات واجتماعات مع الأطباء العاطلين من أجل إهانتهم، كما حدث في الاجتماع الأخير الذي هزَّأ فيه أحد المسؤولين بعض هؤلاء الأطباء بشكل غير حضاري أمام الجميع، وطرح مبررات مضحكة لعدم توظيفهم. لا الميزانية هي العائق في التوظيف كما ذكر النائب محمد معرفي الذي تبنى ملف الأطباء، كما أن الحل ليس بتهافت الأطباء من العاطلين على مكاتب النواب لاستجداء وظيفة تليق بالطبيب البحريني، لكن المشكلة في سوء إدارة الصحة لهذا الملف الذي بات يضحك الثكلى.

* قبل الختام:

وصل إلى مسامعنا من بعض المصادر القوية أن غالبية الأطباء الذين تم ترشيحهم للتدريب والموافقة عليهم مؤخراً والذين يقدر عددهم بنحو 64 طبيباً تم اختيار معظمهم عن طريق «المحسوبيات» ولدينا حتى الآن بعض الأسماء التي تؤكد هذا الأمر، وسنكتب عن هذه الطامة -في حين نزلت أسماؤهم- بالأدلة والإثباتات.