لم يعد هناك شك بأن المقاطعة الرباعية لقطر تفاقم التحديات أمام استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 الذي يعتبر أساساً من بين الأكثر تكلفة في العالم، حتى قبل المقاطعة، حيث صرح وزير المالية القطري في فبراير الماضي أن بلاده تنفق 500 مليون دولار أسبوعياً على هذه المشاريع.

وتسعى قطر جاهدة للحفاظ على حلم استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ومنع تحوله إلى كابوس وذلك مع قرب دخول المقاطعة العربية الرباعية شهرها الثالث وبعد أن كانت أصابع الاتهام قد وجهت إليها متهمة إياها باللجوء الى الرشاوى للفوز "بشرف" استضافة هذا الحدث الرياضي المهم.

ويجمع المراقبون على أن قطر ستجاهد لإنهاء المشاريع المتعلقة بكأس العالم لكنها ستتكبد تكاليف إضافية لاستيراد المواد الأولية بعد إغلاق الطرق البرية والمجالات البحرية والجوية المؤدية إليها.

وكشف مسؤول قطري أن بلاده تواجه بالفعل صعوبة واضحة في الاستمرار بعمليات البناء والتشييد لكأس العالم.

ويحتم الوضع الحالي على قطر البحث عن بدائل سريعة وفعالة لتوصيل مواد البناء الأساسية لإقامة المنشآت اللازمة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وسيتم استيراد الصلب من ماليزيا بدلاً من السعودية في حين ستؤمن سلطنة عمان بعض مواد البناء التي كانت ستأتي من الإمارات، في حين يقوم بعض المصدرين بتوجيه شحناتهم الى قطر عبر الموانئ العمانية، كل هذا يعني تكاليف إضافية وجداول زمنية مبعثرة لمديري هذه المشاريع.

ويعمل الكثير من المقاولين حالياً على مشاريع كأس العالم بهوامش ربحية منخفضة وبالتالي فإن أي ارتفاع في التكاليف سيؤدي إلى تآكل أرباحهم، وإذا ما أضفنا التأخير الناتج عن تأخر وصول المواد الأولية، فإن هذا سيضع الحكومة أمام مشكلة إجبار شركات البناء على العمل بوتيرة أسرع لتلبية المهلة النهائية من الفيفا، وهذا بدوره سيجبرها على دفع مبالغ أكبر لهم.

وبالنظر الى الأرقام، كانت قطر قد خصصت قبل المقاطعة الرباعية 200 مليار دولار لبناء الملاعب الجديدة و35 مليار دولار لبناء المترو ونظام السكك الحديدية ومدينة جديدة لـ200 ألف شخص.

كما تعتزم قطر توسعة مطارها لاستيعاب 53 مليون مسافر سنوياً من 37 مليون مسافر في 2016 .

وهذا يضع قطر أمام تحدي توفير الأموال اللازمة لذلك الأمر الذي يضع احتياطياتها الأجنبية مجدداً على المحك، وهو ما برهنته الأرقام الأخيرة لاحتياطي المركزي القطري والتي كشفت عن انخفاض بالثلث خلال ثلاثين يوماً.