A
A
طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس عبدالرحمن بوعلي، وزيرة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفوراً بفصل مجمعات عدد من المناطق عن مراجعة مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد.
وأشار إلى أن وزارة الصحة، أضافت مجمعات كل من مناطق قلالي وأمواج وديار المحرق والحالات وعراد إلى مركز بنك البحرين والكويت الصحي، وهو الأمر الذي سبب تأخراً في تقديم الخدمات الصحية للمراجعين من الحد.
ودعا بوعلي المسؤولين في وزارة الصحة، بتحويل المراجعين في كل من مجمعات قلالي وأمواج وديار المحرق إلى المركز الصحي بالدير، وتحويل المراجعين في كل من مجمعات الحالات وعراد إلى مركز بنك البحرين الوطني الكائن في عراد.
وقال إن وزارة الصحة قد قامت بنقل المراجعين سابقاً إلى مركز الحد الصحي بسبب الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة خلال العام 2011، أما الآن وبعد أن بطل السبب، طالب بوعلي المسؤولين بتعديل الأوضاع.
وأضاف بوعلي أن مركز بنك البحرين والكويت الصحي يعاني حالياً من تزاحم المراجعين وتأخر مواعيد معاينتهم وتكدسهم عند مكاتب الصيدلية لأخذ الأدوية، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءة وقدرة المركز الصحي على تقديم الخدمات الصحية المخصصة للمراجعين، في حين قال النائب بوعلي أن مركز الدير وعراد يكاد يخلو من المراجعين بسبب قلة المجمعات السكانية المخصصة لهم.
ولفت إلى أنه سبق في أكثر من مرةـ أن طالب وزارة الصحة والمسؤولين فيها بتعديل قائمة المجمعات المشمولة في مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، إلا أنه إلى الآن لم يتم التجاوب مع هذه المطالبات، مشيراً إلى أنه سيقوم باتخاذ صلاحياته الرقابية خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب ما لم تضع وزارة الصحة الحلول الكفيلة بإنهاء هذه المشكلة.
وقال بوعلي إن منطقة الحد تشهد عمراناً كبيراً، وزيادة في عدد السكان والقاطنين، فضلاً عن نزوح الكثير من المواطنين للعيش فيها لتبديل عناوينهم رغبةً منهم في الاستفادة من الطلبات الإسكانية في مشروع شرق الحد الإسكاني، ما يستدعي وزارة الصحة بمعالجة هذه المشكلة، منعاً لحدوث مشاكل قد تطال جودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما لا يحمد عقباه.