عبدالله نوري

أكد المحامي فريد غازي، تضمين قانون ضريبة القيمة المضافة الذي من المتوقع صدوره العام المقبل، عقوبات للمتهربين من سداد الضريبة.

وقال لـ"الوطن" "إن السلطة التشريعية ستنظر الدور المقبل قانون ضريبة القيمة المضافة بعد أن اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الموحدة وسينص مشروع القانون على العقوبات الواجب تطبيقها حال التهرب من سداد الضريبة".



ويتحمل المستهلك قيمة الضريبة على السلع المختارة التي تحدد بنص القانون ويتم تحصيلها من قبل منفذ البيع ومن المقرر أن تطبق المملكة ضريبة القيمة المضافة في 2018 بحسب التصريحات الرسمية المعلنة.

ووفقاً لوزارة المالية فإن الضريبة التي تشمل 90 سلعة غير معلنة لن تمس ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، ولن تطال السلع الاستهلاكية. وأعلنت وزارة المالية في تصريح سابق وجود مسودة قانون لضريبة القيمة المضافة وتتضمن فرض مبلغ 5% قابلة للزيادة.