قالت وزارة الإسكان السعودية، إن ارتفاع عدد السكان غير السعوديين في الفترة ما بين 2004 و2016 أحدث طلباً يفوق العرض وسبب ارتفاعاً في معدلات إيجار المساكن، خاصة الشقق وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية.

وبيّنت الوزارة في افتتاحية نشرتها الدورية السادسة أن نتائج المسح الديموغرافي للسكان والمساكن لعام 2016 تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية المأهولة بالسكان بلغت 5.3 مليون وحدة سكنية، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المأهولة بالسعوديين نحو 3.5 مليون وحدة مقابل 1.8 مليون وحدة مأهولة بغير السعوديين، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

وأشارت إلى أن السكان غير السعوديين يشغلون نسبة من المخزون السكني واعتبارهم في المخزون السكني مهم ومؤثر في نفس الوقت، وتجاهلهم يضغط على المخزون السكني للسعوديين.

وبينت أن متوسط العرض من المساكن بلغ نحو 107 آلاف وحدة تضاف سنوياً خلال الفترة من 1992 - 2016، وأن السوق العقاري قادر على توفير العرض المناسب من الوحدات السكنية غير أن الزيادة في السكان غير السعوديين هي التي تضغط على السوق.