قال رجل الأعمال والعقاري مال الله شاهين، "رغم وأنه تم زيادة رسوم تسجيل السجلات السنوي إلا أنه وبعد سدادها طلبت وزارة التجارة والصناعة والسياحة بتسديد رسوم إضافية بزيادة 700% ليكون التجديد مرتين هذا العام في وضع صادم لأصحاب السجلات".

ولفت إلى أن القرار سيقضي على البحرنة ويزيد من المشروعات المتعثرة وسيقصم ظهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد المحرك الرئيس للاقتصاد، ولكنها تتباطأ في عجلتها بسبب الركود والوضع الاقتصادي العالمي وتزيدها وزارة الصناعة والتجارة سوءاً بزيادة غير مدروسة ولم يتم مراجعة المعنيين في القطاع.

وذكر شاهين، أنه يملك سجلاً للعقارات والمقاولات وأن تنظيف المباني والدلالة عليها رسومها السنوية تبلغ 70 ديناراً لتتحول إلى 3100 دينار في وضع لا يتناسب مع أي زيادة معقولة ولا تدريجية البتة.

وأضاف "هذه النوعية من القرارات يجب أن تكون بجدولة وبالتواصل والتباحث مع المعنيين في القطاع وخاصة غرفة تجارة وصناعة البحرين والنظر في عقبات القطاع وما يحتاجه من تشريع وتطوير وتحسين"، متسائلاً: "ما هو مقابل رفع تجديد السجل وما العائد على أصحاب السجلات من خدمات وخلافه، وهل تمت دراسة أثره على الاقتصاد وقدرة أصحاب السجلات على المواصلة في نشاطاتهم بسبب زيادة الرسوم بهذه الصورة المبالغ فيها والتي لا تراعي الوضع الاقتصادي والوضع الأمني للشرق الأوسط والعالم بمواجهة الإرهاب وما تحمله من تحديات أمنية تؤثر بشكل أساسي على الاقتصاد العالمي؟".

وشدد شاهين على أن المتضرر الأول والأخير من زيادة الرسوم هو المواطن سواء كان صاحب عمل أو موظفاً في القطاع الخاص في ظل وجود ضعف شديد في التوظيف الحكومي وزيادة عبء التوظيف على القطاع الخاص.