دعا مجلس النواب كافة الأكاديميين والباحثين والدارسين والمختصين في المجالات القانونية والتشريعية إلى المشاركة في تقديم بحوثهم ودراساتهم ومقالاتهم ذات الشأن القانوني والتشريعي، لنشرها في مجلة "دراسات قانونية" التي تم تدشينها مؤخراً، هذا وقد تم تخصيص قسم خاص بالمجلة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لتلقي البحوث والدراسات القانونية تمهيدا لنشرها في مجلة دراسات قانونية، إذ سيتم قبول تلقي المواضيع الخاصة بالمجلة لغاية تاريخ (31 أكتوبر 2017).

وصرّح مدير تحرير مجلة "دراسات قانونية" حسن العلوي رئيس قسم البحوث القانونية بمجلس النواب، بأن مجلة "دراسات قانونية" تقبل نشر البحوث والدراسات والمقالات وكذلك التعليقات على الأحكام القضائية التي تحقق أهداف المجلة، والتي تلتزم الموضوعية والمنهجية، ويتوافر فيها سمة الأصالة العلمية والدقة والجدية.

وحول الشروط والمعايير العامة للموضوعات المقدمة، قال العلوي إنه يجب الالتزام بالمعايير العلمية والموضوعية المعمول بها، والتي تستجيب لشروط البحث العلمي، وأن تكون المواضيع المقدمة ضمن اختصاص المجلة، وألا يتضمن المحتوى المساس بأسس العقيدة الإسلامية أو أي مخالفة لأحكام الدستور والقوانين المرعية في البحرين أو بمكونات المجتمع أو ما يهدد الأمن والسلم الأهلي، وألا يكون العمل المقدم للنشر قد سبق نشره أو تقديمه للنشر إلى جهة أخرى، ويلتزم مقدم العمل بتقديم تعهد بذلك، وأن يتم الالتزام في كافة الأعمال المقدمة بالأمانة العلمية، ومراعاة القواعد الخاصة بالملكية الفكرية والأدبية.

وقال إن مجلة "دراسات قانونية" تهدف في غايتها إلى أن تكون نافذة علمية لتطوير العمل القانوني البحثي في مجلس النواب، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية في مملكة البحرين وخارجها لتوطيد الصلات العلمية والفكرية بين مجلس النواب والشركاء في السلطات الدستورية الأخرى وغيرهم على المستويين المحلي والخارجي.

وأضاف أن المجلة ستسعى إلى معالجة القضايا الإنسانية المعاصرة في إطار القانون، بالإضافة إلى متابعة اتجاهات الحركة العلمية في نطاق القانون عن طريق التعريف بالكتب والترجمات الحديثة والندوات العلمية والموضوعات التي ينظرها مجلس النواب، مضيفاً أن إصدار "مجلة دراسات قانونية" يأتي ضمن مبادرات التطوير والتحديث التي انتهجها معالي المستشار رئيس مجلس النواب الموقر، وهي تعد باكورة أعمال السلطة التشريعية في مملكة البحرين وهي المرة الأولى التي يصدر فيها عمل قانوني فكري يضاف إلى المكتبة القانونية في مملكة البحرين.