حسن عبدالنبي

رخص مصرف البحرين المركزي لبنك المشرق لمزاولة عمله في القطاع المصرفي بالمملكة ضمن بنوك الجملة.

ويبين قرار محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أنه يمنح بنك المشرق ترخيصاً في قطاع الجملة، وذلك بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 64 لسنة 2006 وتعديلاته، وكذلك بناء على توصية لجنة التراخيص.

ويعد السوق البحريني جاذباً للمصارف العالمية التقليدية والإسلامية، وذلك لما يملكه من قوانين وتشريعات وأدوات مصرفية حديثة ومتطورة، جعلت الأسواق المجاورة تقتبس من قوانينها.

ويتكون النظام المصرفي في البحرين من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85% من إجمالي الموجودات المالية للقطاع، وتشتمل شريحة المصارف التقليدية على 19 مصرفاً لخدمات الأفراد، و69 مصرفاً لخدمات الشركات، ومصرفين اثنين متخصصين، بالإضافة إلى 36 مكتب تمثيل لمصارف خارجية.

وتقدم شريحة المصارف الإسلامية منتجات وخدمات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وتشمل 6 مصارف لخدمات الأفراد و18 مصرفاً لخدمات الشركات.

وحقق القطاع نمواً نتيجة لاقتصاد السوق المفتوحة؛ وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة والحريصة؛ ومصداقية الإطار الرقابي المتوافق مع المعايير الدولية؛ والقوى العاملة المحلية القديرة والمؤهلة.

وقد اجتمعت كل هذه العوامل لتدعيم مركز البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح في اجتذاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية لإنشاء مكاتب بها في المملكة.

كما تعزز النمو في القطاع في الآونة الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط وما ترتب عليها من زيادة في السيولة.

وهكذا لعبت المصارف دوراً محورياً في إعادة استثمار فائض الإيرادات النفطية والاستفادة من فرص التمويل في قطاعات أخرى في الاقتصادي الوطني.