طهران - (أ ف ب): أقر مجلس الشوري الإيراني الأحد تعديلا طال انتظاره لقوانين تهريب المخدرات، يرفع من خلاله الحد الادنى للكمية التي يتم ضبطها ويمكن ان تؤدي الى اعدام المدانين، ما سيفضي الى انقاذ حياة كثر يواجهون العقوبة، بحسب وسائل إعلام محلية. ويتعين على مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون إقرار مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى بعد مناقشته لشهور، بحسب موقع مجلس الشورى ووكالة "إسنا" للأنباء. وعام 2016، صنفت منظمة العفو الدولية إيران بين الدول الخمس الأولى عالميا من حيث معدل الإعدامات، والتي ترتبط أغلبها بقضايا تتعلق بالمخدرات. وينص مشروع القانون الجديد على تطبيق عقوبة الاعدام بحق منتجي او موزعي الهيرويين والكوكايين والامفيتامين اذا تجاوزت الكمية كيلوغرامين بعدما كانت 30 غراما حتى الان. أما بالنسبة للمواد الطبيعية مثل الأفيون والماريوانا، فتم رفع الكميات من 5 إلى 50 كيلوغراما. وسيتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ما يعني تخفيض الأحكام الصادرة بحق جزء كبير من 5300 موقوف يواجهون عقوبة الإعدام بعد إدانتهم بتهريب المخدرات.