دعا الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم إلى تعزيز مكانة سعر الفائدة على الدينار البحريني المعروف باسم الليبور Bahrain Interbank Offered Rate "BHIBOR" إقليمياً وعالمياً لكي يصبح مرجعية للمعاملات المالية في البحرين ودول الإقليم التي تتجاوز المليارات من الدولارات يومياً.

وفي إشارة إلى الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف، إلى العمل على الترويج للمؤشر المرجعي لسعر الفائدة على الدينار البحريني بعد إعلان بريطانيا عن عزمها التخلي عن اللايبور بنهاية عام 2021، واستبداله بنظام قياسي أكثر فعالية وكفاءة، قال القاسم إن الجمعية تدعو إلى تكاتف جهود جميع البنوك الوطنية بالتعاون مع الجهات الرقابية وعلى رأسها مصرف البحرين المركزي وكذلك مجلس التنمية الاقتصادية على تحقيق هذا الهدف، حيث إن إلغاء سعر الليبور يمثل فرصة سانحة لبقية الأسواق المالية لكي تبرز وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

ويمثل سعر الفائدة على الدينار البحريني "الليبور" متوسط أسعار الفائدة المقدمة من 6 من البنوك التجارية العاملة فى مجال الأقراض المصرفي بين المصارف وتقدم سعر الفائدة على الدينار اعتباراً من الليلة الواحدة وحتى مدة سنة كاملة.

وتتكون لائحة البنوك المزودة لسعر الفائدة من الست مصارف وهي بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، بنك أبوظبي الوطني، بنك الكويت الوطني، والبنك العربي.

وكشف القاسم أن الجمعية بدأت لهذا الغرض عقد سلسلة اجتماعات مع مصرف البحرين المركزي وتومسون رويترز وممثلين عن البنوك الستة.

وقال إن الجمعية منفتحة على جميع المقترحات والمناقشات التي سوف تتم بهذا الخصوص، حيث إن تجربة الليبور في الوصول إلى العالمية تنطوي على العديد من الدروس التي يمكن الاستفادة منها.

وأضاف "يلاحظ أن بنوك الجملة في البحرين تحتفظ بنحو 103 مليارات دولار من الأصول ولكن 1.5 مليار دولار فقط من هذه الأصول مقومة بالدينار البحريني والمبلغ المتبقي بالعملات الأخرى وخاصة الدولار واليورو، لكن هذا الموضوع ليس حاسماً في تحديد إمكانية انتشار الليبور".

ولفت القاسم إلى أن "الليبور" على سبيل المثال يتم الإعلان عنه في سوق لندن ولكنه يصدر بخمس عملات مختلفة هي الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري ولسبع آجال مختلفة وبالتالي هناك يومياً نحو 35 سعراً لليبور. وبالتالي أصبح مؤشر يتم التعامل به في الأسواق المالية العالمية الرئيسة. لذلك، أيضاً فأن البنوك المساهمة في تقديم أسعارها لتحديد قيمة الليبور لا يقتصر على بنوك بريطانية فحسب بل بنوك عالمية، وهي تجربة جديرة بالدراسة في البحرين.

ومن الأسباب التي عززت مكانة الليبور كون السعر المعلن يومياً يمثل الحد الأدنى لسعر الاقتراض من السوق، لكن البنوك تضيف عادة هامش على السعر وفقاً لملاءة العميل والسيولة والمتوفرة لديها وظروف السوق وغيرها من العوامل. أي أن البنوك تعتبر السعر مؤشراً مرجعياً وليس نهائياً وملزماً.