A
A
محمد خالد
قانون بوسمان هو حكم قضائي صدر في الخامس عشر من ديسمبر 1995، بعد أن تقدم لاعب مغمور في صفوف نادي (ليخيا) البلجيكي يدعى (جان مارك بوسمان) بشكوى ضد ناديه البلجيكي مدعيا انه يعامله معاملة العبد ويحاول الاستفاده منه ماديا حيث نجح في اثبات مخالفة في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخاصه بانتقال اللاعبين لقوانين الاتحاد الاوروبي التي تنص على الانتقال الحر وغير المشروط للعمال والموظفين واصحاب المهن، وانتزع حكما قضائيا يعتبر اللاعبين مثل العمال لهم حق الانتقال الحر.
بعد ذلك لجأ الكثير من اللاعبين في أوروبا إلى إعلان سلاح التمرد ضد أنديتهم للسماح لهم بتركهم يرحلون عنها قبل انقضاء عقودهم معها رغم أن العلاقة بين اللاعب وناديه هناك قائمة بالأساس على الانضباط إلا ان ذلك لم يمنع العديد من الأسماء من إعلان تمردها بإيعاز وتحريض من وكلاء أعمالهم و حتى من الأندية التي ترغب في انتدابهم، و نجح الكثير منهم في محاولاته وأجبر الإدارة على بيعه و التفاوض على انتقاله رغم المحاولات التي تبذلها لإجباره على البقاء.
وتختلف أساليب التمرد من لاعب لآخر حسب قيمته في ناديه لكن أغلبها يتجلى في إعلان المتمرد رغبته في تغيير الأجواء و اللجوء إلى وسائل الإعلام لمساندته و تحويل تمرده إلى قضية رأي عام في الأوساط الرياضية كما يلجأ المتمرد إلى رفضه خوض المباريات الودية الإعدادية أو حتى الرسمية الأولى و مقاطعة التدريبات.
كما ان الأندية لا تمتلك أي سلاح قانوني يتيح لها الفرصة لمنع اللاعب من المغادرة فضلاً عن ذلك فإن التمرد يوصل العلاقة بين الجهتين إلى طريق مسدود يجعل من استمرار حمل اللاعب لقميص ناديه أمراً مستحيلاً
على الفيفا ان تقوم بمراجعة قانون بوسمان وتعديله لانه اعطى للاعبين الفرصة لاعلان عصيانهم مع ان اهم ما يميز الرياضة عموما هو الانضباط الا اننا اليوم نشهد فوضى في كل المجالات صفقات اللاعبين التلاعب بالمباريات وكل هذا يؤثر سلبا على اكثر الرياضات شعبية في العالم.