أكدت النيابة العامة صحة إجراءات "بوليتكنك البحرين" ووفقاً للقانون واللوائح التنفيذية، بعد ما تناولته الصحافة وما تداول في مجلس النواب من اتهامات وردت على لسان النائب عبدالحميد النجار حول "بوليتكنك"، في جلسة 23 مايو، وما تم تحويله إلى النيابة من قضيتين على أساس وجود شبهات جنائية، الأولى تتمثل في ملاحظة ديوان الرقابة المالية والإدارية بصرف بدلات نوبات عمل الموظفين بالرغم من عدم استحقاقهم لتسكينهم على جدول رواتب الوظائف العمومية ونظام النوبات، رغم تأكيد ديوان الخدمة المدنية على صحة إجراءات البوليتكنك، والثانية ملاحظة ديوان الرقابة حول منح أعضاء مجلس الأمناء كامل المكافأة السنوية المقررة عن حضور الاجتماعات خلال السنة دون ربط الصرف بعدد الاجتماعات.

وذكرت "بوليتكنك البحرين"، أنه ومن منطلق حرصها على الشفافية وتنوير الرأي العام، وتوثيق التعاون مع السلطة التشريعية وكافة الجهات الرقابية، بما يحقق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تواصلت مع النيابة العامة بعد تحقيق مستفيض واستدعاء المعنيين في البوليتكنك للمثول أمام النيابة العامة لمعرفة المستجدات في القضيتين، حيث جاء الرد من النيابة العامة بموجب الخطاب المؤرخ في 7 أغسطس 201، والذي يفيد باتخاذ البوليتكنك كافة الإجراءات بشكل صحيح ووفقاً للقانون فيما يتعلق بالقضيتين، وهو نفسه ما أكدت عليه البوليتكنك في كافة ردودها بخصوص ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأضاف "بوليتكنك" في بيان "مع إيماننا بأن الكمال لله وحده، وبأنه لا إنجاز إلا من خلال المبادرة وتحدي الذات والتعلم من الخطأ، فمن لا يخطئ لا يبتكر ولا ينجز، لنؤكد أن البوليتكنك حريصة على مراقبة الله في عملها وتصويب مسارها، واضعة مصلحة الوطن نصب عينيها، معتزة بالثقة التي أولتها إياها القيادة الحكيمة، ما نتج عنه اعتراف كبريات الشركات بجودة مخرجاتها، وبلوغ نسبة توظيف خريجيها أكثر من 85%.