طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بوقف قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بفرض رسوم جديدة على السجلات التجارية ورفع الرسوم الحالية إلى مبالغ مضاعفة.

وقالت الغرفة الأربعاء إن هذا القرار سيكون له في حال تنفيذه تبعات خطيرة على مجمل الوضع الاقتصادي في البحرين آنية وفي المستقبل المنظور، وسيؤدي إلى خروج نسبة كبيرة من المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة من السوق نتيجة تعرضها للإفلاس وسيزيد من حجم المعاناة التي تتعرض لها المؤسسات التجارية والصناعية ويجعلها عرضة للمزيد من الخسائر.

وبينت الغرفة أن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة أوجدت حالة من الركود الاقتصادي عمت كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكدة أن الأوضاع الحالية لا تسمح بفرض أية أعباء جديدة على القطاع الخاص الذي يعاني من ضعف الاقتصاد المحلي وتداعياته التي أثرت على أعمال القطاع الخاص وأنشطته وإنتاجيته وتنافسيته.

ورفعت الغرفة خطاباً إلى الحكومة طالبت فيه بتوجيه الجهات المعنية إلى إشراك الغرفة في كافة القرارات ذات الصلة بالشأن التجاري والاقتصادي، والحصول على مرئيات الغرفة قبل صدورها، وبتوجيه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للاجتماع والتشاور مع الغرفة في شأن القرار المذكور والأخذ برأيها قبل العمل بمثل هذا القرار الذي قد يضر بمصالح جميع قطاعات الأعمال، ومناقشة هذا الموضوع من خلال اجتماع يعقد لهذا الغرض بين الغرفة والوزارة أو من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين، مشيرة إلى أن هذا القرار قد صدر من دون التنسيق أو التشاور معها، بالرغم من وجود لجنة مشتركة بين الطرفين.

ولفتت الغرفة إلى أن صدور مثل هذا القرار في ظل الظروف الراهنة غير مناسب ولا يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، بالنظر للظروف الصعبة وحالة الركود التي تواجهها جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء منذ بداية الأزمة والأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة، حيث تلقت الغرفة الكثير من المناشدات من القطاع الخاص تستغرب صدور مثل هذا القرار، وتطالب الغرفة بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع وإيقاف العمل به.

وأضافت الغرفة أن الوضع الحالي يستدعي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية البقاء والاستمرار بالعمل ويبعدها عن خطر الإفلاس، عبر تهيئة الظروف التي من شأنها مساعدة الشركات والمؤسسات على استعادة نشاطها.

وأشارت الغرفة إلى أن أية زيادة في الرسوم المفروضة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة سيكون قراراً يفتقر للحكمة ولا يراعي معطيات الظرف الحالي، وسيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة لن تخدم مصالح اقتصادنا الوطني، حيث إن الواجب العمل به الآن هو مساعدة القطاع الخاص المحلي ودعم مؤسساته للنمو وتحفيزها وليس إثقال كاهلها بزيادة الرسوم.