طالبت عضو مجلس النواب د.جميلة السماك، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بوقف قرار فرض رسوم جديدة على السجلات التجارية ورفع الرسوم الحالية إلى مبالغ مضاعفة.

وقالت إن هذا القرار سيكون له آثار سلبيه على المواطنين وعلى الوضع الاقتصادي في البحرين وسيزيد من حجم معاناة المؤسسات التجارية والصناعية المحلية بسبب الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت السماك، أن الوضع يستدعي الحفاظ على المكتسبات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالبقاء والاستمرار بالعمل وتهيئة الظروف التي تساعدها على استعادة نشاطها وتحفيزها للنمو بشكل أفضل.