أكد النائب أسامة الخاجة أن الرسوم، وخاصة تلك التي أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها ستعمل على جبايتها بدءاً من 22 سبتمبر المقبل ستفاقم الخناق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل المواطنين.

ونوه بأن الوزارة بقرارها المفاجئ تعرقل مسيرة رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكداً أن الضغوط التي تخلقها الوزارة على التجار تشكل عبئاً كبيراً على كاهلهم مما حذا بالبعض منهم إلى غلق نشاطهم والبعض الآخر على مشارف الإغلاق وبالتالي من الممكن أن ينعكس ذلك بالسلب على اقتصاد المملكة وتحديداً على عوامل الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال.

وتساءل الخاجة عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة إلى فرض مبالغ خيالية على التجار في ظل عدم دراستها للسوق المحلي ومدى قدرته على استيعاب رسوم جديدة، موجهاً سؤاله إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول ماذا ستقدم الوزارة من خدمات للتاجر مقابل الرسوم المرتفعة؟، متسائلاً كذلك هل تستحق الوزارة أخذ مبالغ إضافية؟ في ظل تقاعسها عن توفير أرضية خصبة لجذب الاستثمار في البحرين وضعفها تجاه توفير عوامل الجذب السياحي.



وأشار إلى أن القرارات الجديدة للوزارة طاردة للمستثمرين الذين أثقلتهم بالرسوم والضرائب المتواصلة دون سابق إنذار أو حتى دراسة قدرة استيعاب القطاع الخاص لمثل هذه الرسوم، منوهاً إلى أن السوق البحريني بحاجة إلى خطط مدروسة لإنشاء مشاريع صناعية وسياحية ترجع للبحرين بريقها كما كانت.

وأكد أن استمرار الوزارة في إصدار القرارات التي تضر بمصالح التجار سيسهم في انعدام الثقة التي يتوجب أن تكون مبنية بين الطرفين من منطلق مسؤولية الوزارة تجاه حماية مصالح القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات التي تعوق تقدمه بوصفه المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية في المملكة.

ووصف الخاجة أسعار التجديد بأنها ليست واقعية أو منطقية ولا تنم أساساً على استراتيجية لنمو الاقتصاد البحريني، لكونها لن تحل أزمة الدين العام وستحمل آثاراً ضارة كبيرة على البحرين على المدى المتوسط والبعيد بوصفها رسوم مبالغ فيها وغير عادلة البتة بعدما كانت مجانية في السابق، خصوصاً الرسوم المتتالية على القطاع العقاري الذي يعتبر المحرك الرئيس لجميع القطاعات وثاني مساهم في الناتج الوطني غير النفطي بعد قطاع المصارف، فبعد فرض رسم استرداد كلفة إنشاء البنية التحتية البالغ 12 ديناراً عن كل متر مربع من البناء فرضت الوزارة رسوم تصل لألف دينار عن كل نشاط تمارسه.

ونوه الخاجة إلى أن الحكومة اليوم بعد الرسوم الجديدة، باتت شريكاً لكل تاجر صغير بنسب كبيرة نظير الرسوم السابقة المفروضة على كاهله من قبل: البلدية، الكهرباء والماء، هيئة تنظيم سوق العمل، التأمينات الاجتماعية، في ظل سوق يعاني أصلاً من حال ركود اقتصادي وضعف القوة الشرائية.

وأعرب عن تخوفه من تأثر الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة نتيجة الزيادات المتتالية على التجار وانعكاس ذلك بالسلب على سمعة القاعدة الاقتصادية التي تزخر بها المملكة والقائمة على استقطاب رؤوس الأموال نظراً لما تسهمه بشكل أو آخر في تنويع مصادر الدخل دونما الاعتماد فقط على النفط والغاز بالتماشي مع خطة البحرين الاقتصادية 2030.

وأوضح الخاجة أن تطبيق القرار دون مشاورة غرفة تجارة وصناعة البحرين قبل صدوره لا يتفق مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي وجه بضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص.

ونوه الخاجة بأن الوزارة أثبتت مرة أخرى عدم تجاوبها مع مصالح التجار وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص خصوصاً في ظل التأثيرات السلبية التي يشهدها السوق البحريني على اعتبار أن مثل هذه القرارات المفاجئة تطال الجميع والمشتري الذي سيتكبد أي عبء إضافي.