تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع «فيديو» لمجموعة من الآسيويين وهم يقومون بتنظيف فواكه متنوعة غير صالحة للأكل وتعليبها من جديد في علب نظيفة ومن ثم بيعها في عربات متجولة في الشوارع العامة وعند الإشارات الضوئية. هذا الفيديو كما يؤكد الكثيرون بأنه تم تصويره بالقرب من السوق المركزي بالمنامة، وهو يظهر الكميات الهائلة من الفواكه المتعفنة وهم يقومون بغسلها ومسحها وتعليبها مرة أخرى.

عدة مخالفات في هذا الفيديو المتداول، فبالإضافة لعمليات الغش التي يقوم بها هؤلاء الباعة الجائلون عبر مزجهم الفواكة الصالحة مع غيرها من الفواكه المتعفِّنة، يقومون كذلك ببيعها من دون تراخيص رسمية وفي أماكن ممنوعة ولربما هم في الأساس من العمالة السائبة، وبهذا فإنهم جمعوا كل الممنوعات والمخالفات دفعة واحدة!

قد يقول البعض، لماذا تحاربون أرزاق الناس حين يقوم أمثال هؤلاء ببيع بضائعهم لأجل الاسترزاق خاصة أنهم من فئة الفقراء؟ بكل تأكيد نحن نود أن نلفت نظر هؤلاء الى أن هذا البلد يتمتع بقوانين واضحة يجب أن تُحترم، فهؤلاء الذين يغشُّون الناس ويبيعون بضائع فاسدة إضافة لمخالفتهم قوانين الهجرة في مملكة البحرين وإفسادهم لحركة أصحاب المحال التجارية الذين يقومون بدفع إيجارات ورسوم حكومية كيف لنا أن نتعاطف معهم في هذه الحالة؟ وكيف يمكن أن نسكت عن عمالة غير مرخصة تقوم بعمل غير مرخص بحجة أنها تسترزق على حساب قوانين الدولة وصحة الناس؟

الكل يعلم أننا في فصل الصيف الحارق، وأن أي نوع من المأكولات تباع في الشارع من دون تبريد أو حتى وضعها في أماكن باردة قد تتعفَّن بسرعة البرق مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة الناس، فاليوم هناك عشرات من حالات التسمم وإصابة الكثير من المواطنين في هذا الفصل الحار لأمراض عديدة سببها الرئيس الأكل من الأماكن المفتوحة التي لا تلتزم في الغالب بوضع الطعام والمشروبات في أماكن مناسبة للحفظ، ولهذا فإن من واجب وزارة البلديات ومعها وزارة الصحة تكثيف الجهود من أجل تفتيش كل الأماكن الجوالة التي تقوم ببيع الأطعمة لمعرفة التزام أصحابها بالإشتراطات الصحية، فكيف والحال بعمالة سائبة وغير متعلمة تقوم بالغش الصريح ببيعها أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ هل يحق لنا بعد كل هذا أن ندافع عن سلوكيات مضرة بأرواح الناس ومخالِفة لقوانين المؤسسة الرسمية؟

يجب أن نبعد كثيراً عن العاطفة في حكمنا على الأمور التي تتعلق بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين أو تضر بأنظمة البلد، فإذا كان لابد للاسترزاق فهناك مئات الطرق الشرعية والقانونية يمكن لكل إنسان أن يقوم باستصدارها بشكل مريح لضمان حقه وحق الناس في الحياة، وهذا هو الحل.