كشفت وزارة المواصلات والاتصالات، عن انتهاك إحدى شركات النقل العام السياحي الدولي للقوانين عبر التزوير للحصول على موافقة الوزارة لخروج الباص التابع للشركة لغرض التصليح ومن ثم استخدامه لنقل الركاب بصفة غير قانونية خارج البحرين.

ودعت الوزارة، أصحاب الأنشطة المرخصة من قبلها الالتزام بالشروط والمعايير حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها تجنباً لأي مسائلة قانونية، وفي حالة تقديم أي مستندات أو معلومات أو بيانات غير صحيحة من جانب المرخص له سواء عند طلب الترخيص أو أثناء سريان الترخيص أو عند تجديده، فإنه يعد مخالفة قانونية صريحة عندها يجيز النظام إلغاء الترخيص حسب المادة رقم "38" من القرار الوزاري رقم "11" لسنة 2015.

وأكدت الوزارة، أنها لن تألو جهداً في تقديم الدعم والمشورة لأصحاب الأعمال المتعلقة بأنشطة النقل العام، مطالبة الشركات والمؤسسات المرخصة بمزاولة تلك الأنشطة التأكد من استصدار شهادة الترخيص أو تجديدها في حالة الإنهاء لمواصلة مزاولة نشاطها.



وأضافت أن تلك الإجرءات تأتي طبقاً لمهام الوزارة، بشأن تنفيذ لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم "11" لسنة 2015، والعامل على وضع الإطار العام للتراخيص والاشتراطات والحصول على تراخيص أنشطة النقل العام وحرصاً من القائمين بالوزارة ممثلة في إدارة تنظيم النقل البري على تطبيق الجوانب القانونية من القرار الوزاري والأخذ في الاعتبار المعايير المطلوبة في استمرارية أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات المرخصة بمزاولة لتلك الأنشطة، وذلك بعد أن لوحظ مؤخراً خروج البعض من أصحاب الأعمال المرخصة بالأنشطة المذكورة عن الصيغة القانونية الموضوعة من قبل الوزارة.