فاطمة الشروقي

أكدت دراسة علمية في جامعة البحرين أن ما لا يقل عن 83% من المؤسسات والشركات السعودية تتجه إلى التوسع في توظيف الإعلام الجديد "الإعلام الاجتماعي"، ومنها ما اتجهت فعليا لبناء شبكات وباقات متكاملة للإعلام التفاعلي.

ودعت الدراسة، التي أعدها الطالب في برنامج ماجستير الإعلام بالجامعة أحمد الحمادي، إلى إلحاق العاملين في القطاع الخاص السعودي بدورات تدريبية في مجال توظيف استخدام الإعلام الجديد في العلاقات العامة.


ووسم الباحث أطروحته بعنوان "استخدامات الإعلام الجديد في العلاقات العامة في القطاع الخاص السعودي"، عبر دراسة ميدانية له أجراها في ثلاث مُدن في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وهي: الدمام، والخبر، والجبيل.

وأوصت دراسة الحمادي بتبادل الخبرات بين مؤسسات القطاع الخاص السعودي في مجال توظيف استخدام الإعلام الجديد في العلاقات العامة، وكيفية التواصل الفعال مع الجمهور، والتعرف إلى المجالات التي يستخدم فيها، وتوظيفه في رفعة شأن تلك المؤسسات في المستقبل.

وناقشت لجنة الامتحان الطالب الحمادي في دراسته، وتكونت اللجنة من: أستاذ الإعلام المشارك بكلية الآداب في جامعة البحرين د.أشرف عبدالمغيث مشرفاً، وأستاذ الإعلام المشارك في الكلية نفسها د.شعيب الغباشي ممتحناً داخلياً، ورئيس قسم الاتصال والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية د.عبدالله العساف ممتحناً خارجياً.

وشددت الدراسة على ضرورة مواكبة تقنيات التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من إمكانات الانفجار المعلوماتي في هذا العصر بإبراز نشاطات الشركات والمؤسسات، وإظهارها لعملائهم بشتى الصور المختلفة عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أشكاله.

ورأى الباحث أهمية التعرف على مدى العلاقة بين مستوى استخدام الإعلام الجديد وتأثيره في العلاقات العامة للقطاع الخاص السعودي، والجدوى من استخدامه، ومعرفة الفروق في تأثير هذا الإعلام على الجمهور تبعاً للنوع، والعمر، والمؤهل العلمي.

وأضاف في دراسته وجوب تنظيم لقاءات سنوية بين الشركات المختلفة، وذلك من أجل التعرف على أحدث التقنيات، من أجل شراكة مجتمعية يستفيد منها المجتمع ككل.

واستخدم الحمادي المنهج المسحي التحليلي في دراسته عن طريق جمع البيانات باستخدام استبانات قام بإعدادها، وتطبيقها على عينة مكونة من 103 أفراد، يمثلون 103 مؤسسات وشركات من القطاع الخاص في السعودية.

وخلال قيام الباحث بالدراسة الميدانية، لاحظ أنه من الضروري إجراء دراسات مختلفة عن العلاقة بين الإعلام الجديد، والأمن المعلوماتي، من أجل توفير الأمن للشركات والمؤسسات فيما يتعلق ببيانات ومعلومات الجماهير والعملاء.