قبل يومين فقط، كنت في مجلس دار فيه نقاش ساخن بشأن رفع الرسوم المعنية بالسجلات التجارية، وبعض المتحدثين كانوا معنيين بالموضوع كونهم من مزاولي المهن التجارية، كما تم تداول مقطع صوتي لمواطنة تتحدث في الموضوع وتناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بالتدخل لحماية المواطن، بالأخص صغار التجار.

في تلك الجلسة، كان الإجماع من قبل المتحدثين على أن الموضوع حله في يد الأمير خليفة، كونه عود الناس بأنه يقف معهم قبل أي شيء، وأنه لا يقبل بأن يتضرر المواطن، وخصوصاً متوسطي الحال وما دونهم، وهو يردد دائماً بأنه نذر حياته لتسهيل أمور الناس وخدمتهم.

وبالفعل، مع تطرق بعض الزملاء الكرام للموضوع، ومع انتشار مناشدات الناس، ومع شرح بعض ممارسي المهن التجارية لمعاناتهم وما سيتعرضون له جراء القرارات التي سترفع الرسوم لدرجة كبيرة وغير معقولة، تدخل صاحب السمو ووجه لتشكيل لجنة معنية بالموضوع لدراسته.

لو حللنا سطور التوجيه الصادر، لوجدنا عدة نقاط يتوجب الوقوف عندها، فالأمير خليفة بن سلمان حدد أطراً واضحة لعمل اللجنة، هي كالتالي:

أولاً: تباحث الوزارة المعنية هنا «الصناعة والتجارة والسياحة» مع غرفة التجارة باعتبارها صوت التجار باختلاف درجاتهم، بشأن الرسوم.

ثانياً: ضرورة الحصول على مرئيات الغرفة ومعرفة الإشكاليات بحسب رأيهم. ما يعني عدم الانفراد بقرار بمعزل عن أصحاب العلاقة.

ثالثاً: تأكيد سموه على ضرورة الاهتمام بالقطاع الاستثماري والتجاري. ما يعني أن مثل هذه الرسوم من شأنها التأثير بشكل كبير على تركيبة هذا القطاع، والأهم على نشاط المستثمرين ومزاولي التجارة بالأخص أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة.

رابعاً، وهو الأهم: ضرورة الأخذ بالاعتبار رأي المعنيين بهذه المسألة.

هنا أفترض تعليقاً على هذا التوجيه، وفيما يتعلق بالموضوع المثار، أن رفع الرسوم مسألة ستحصل عاجلاً أم آجلاً، لكن الفكرة المحورية تتمثل بضرورة أن تمر المسألة عبر قنوات «منطقية» قبل إقرارها واعتمادها، إذ هنا سنجد أن هاجساً مقلقاً بدأ يترسخ لدى المواطن، مبنياً على حالات سابقة أشهرها وأبرزها رفع سعر المحروقات والبنزين، وهي عملية تمت في ليلة وضحاها، ولم يتم التريث لأخذ رأي سواء النواب باعتبارهم سلطة تشريع ولا المواطن باعتباره المستهدف كمستهلك، بل وضعت المبررات المقرونة بالوضع الاقتصادي في المقدمة، وألغت بالتالي أي حاجة لمعرفة آراء المعنيين، وهذا تعامل ليس صحيحاً باعتباره قائماً على عنصر المفاجأة.

اليوم مثل هذه القرارات، وفي ظل وجود سلطة تشريعية «بعضهم للأسف سكت بشأن الموضوع، وبعضهم جزاهم الله خير تحدثوا ونقلوا صوت المواطن»، وفي ظل اهتمام من الحكومة بمعرفة رأي المواطن، وكذلك ما يعبر عنه من خلال الصحافة، وما تعكسه مقالات الرأي، لا بد من أن تمر هذه الأمور بقنوات صحيحة معنية بالتخطيط الاستراتيجي، وتتدارس التداعيات والتبعات، على أن تقوم هذه العمليات كلها على أساس «عدم الإضرار بالناس والعمل على مصلحتهم».

الآن، ماذا هو المتوقع من عمل اللجنة؟!

كمواطن أتحدث بلسان بعض التجار بالأخص الصغار منهم بالنظر لرؤوس الأموال ونطاق نشاطهم وانتشاره، أتمنى أن تقف اللجنة على آراء وملاحظات التجار بحيث يكونون ممثلين بجميع الفئات، لأن كثيراً من صغار التجار «وأعتذر عن هذه التسمية» هم من سيطالهم الضرر المؤثر أكثر من غيرهم الذين سيتضررون لكنهم قد يواكبون ما يحصل بسبب سنوات عملهم الطويلة واتساعه وقوة أرضيته.

المشكلة أن فرض هذه الرسوم بهذه النسبة قد يقود كثيرين لإنهاء نشاطهم التجاري خوفاً من انكسارهم وعدم قدرتهم على الاستمرار، ولا ننسى هنا نقطة مهمة، وهي أن أكثر من دخلوا النشاط التجاري من أصحاب التجارة المتوسطة والصغيرة استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها «تمكين»، بالتالي هل يعقل أن بعد هذا الدعم الذي حظوا به، نوصلهم لمرحلة يعجزون فيها عن الاستمرار.

البحرين من ميزاتها أنها كانت سوقاً مفتوحاً وبيئة استثمارية طيبة، وأرضاً خصبة ليعمل بها الناس ويكسبوا أرزاقهم، بالتالي لا تحولوا هذا السوق إلى «وحش مفترس» برسوم عالية تجعل الناس تهرب منه مرغمة.