A
A
أكد المنسق الإقليمي لمنتدى المهاجرين في آسيا وليم كويز، ريادة البحرين على الصعيدين الإقليمي والعربي في ضمان و حماية حقوق العمالة الوافدة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة وهيئة تنظيم سوق العمل لتطوير بيئة العمل مثنيًا على القوانين والأنظمة المتبعة في حماية العمالة الوافدة والضمانات التي يقدمها لهم القانون والتي تتطابق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ونوّه كويز بالجهود المبذولة لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي بمكتبه بالهيئة الأحد وفد منتدى المهاجرين في آسيا، والذي يضم 7 أعضاء برئاسة المنسق الإقليمي.
وشرح العبسي للوفد الزائر الجهود التي تبذلها البحرين للارتقاء بسوق العمل، متطرقًا إلى حزمة من التشريعات والقرارات التي أقرتها المملكة والتي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، كما قدم شرحاً وافياً عن "النظام المرن" الذي يتيح ترتيب أوضاع العمالة غير النظامية وفق الأنظمة.
واستعرض، الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء بسوق العمل والحفاظ على بيئة العمل الصحية التي تضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشيرًا إلى الجهود التوعوية للعمالة منذ وصولها إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، مستعرضا آلية التواصل الدائمة مع العامل من خلال الهاتف المسجل لدى الهيئة والذي يتم تزويده من خلاله بكافة المستجدات المتعلقة بوضعه القانوني.
وفيما تستمر الزيارة يومين، تفقد الوفد ميدانيا مركز الإيواء للعمالة الأجنبية حيث اطلعوا على إجراءات التعامل مع الحالات التي يشتبه بوقوعها ضحية للإتجار بالاشخاص، كما تفقدوا فرع الهيئة في منطقة سترة الصناعية المخصص لإصدار تراخيص العمل المرن، واطلعوا على خطوات وإجراءات الإصدار.
ومن الجدير بالذكر أن منتدى المهاجرين في آسيا هي شبكة إقليمية للمنظمات غير الحكومية والروابط والنقابات العمالية للعمال المهاجرين، والأفراد الناشطين في آسيا الملتزمين بحماية وتعزيز حقوق ورفاه العمال المهاجرين. وتأسس المنتدى رسميا فى عام 1994 فى منتدى عقد فى تايوان، و يسترشد المنتدى برؤية لنظام دولي يقوم على احترام حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، ولا سيما بالنسبة للعمال المهاجرين.