حسن الستري

ألزمت وزيرة الصحة فائقة الصالح رئيس وأعضاء لجنة المساءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتنحي عن حضور اجتماع مقرر لمناقشة موضوع، لوجود مصلحة كصلة قرابة أو مصاهرة بينه وبين صاحب الموضوع.



وطبقاً لقرار الوزيرة، فإنه يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بالإفصاج كتابة قبل انعقاد الاجتماع عن وجود أية مصلحة شخصية لهم مباشرة أو غير مباشرة قد تتعارض مع مقتضيات رئاسته أو عضويته بشأن موضوع مطروح على اللجنة، أو وجود دجة قرابة أو مصاهرة أو علاقة زوجية مع أحد المحالين حتى الدرجة الرابعة، كما يجوز عن ذلك شفهياً في الاجتماع وإثباته في المحضر قبل نظر الموضوع.

ويترتب على الإفصاح عن تعارض المصالح، تنحي الرئيس أو العضو عن حضور جلسات أو مداولات اللجنة أو المشاركة في أعمال لجنة فنية يتم تشكيلها بشأن ذات الموضوع.

وجاء في نص قرار الوزيرة أنه تشكل اللجنة بقاضيين بمكمة الاسئتناف العليا المدنية، يندبهما المجلس الأعلى للقضاء، يكون أحدهما رئيساً أصلياً والآخر رئيساً احتياطياً، وممثلين عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية يكون أحدهما عضو أصلي والآخر احتياطي، إضافة لممثلين عن جميعة الأطباء، يكون أحدهما عضواً أصلياً والآخر عضواً احتياطياً، وفي حالة غياب أو قيام مانع للرئيس أو العضو الأصلي، يحل الرئيس أو العضو الاحتياطي محله في حضور جلسات أو مداولات اللجنة أو المشاركة في أعمالها.

ويؤدي الأعضاء الأصليون والاحتياطيون الممثلون عن الهيئة وجمعية الأطباء أمام رئيس اللجنة اليمين بأن يؤدوا مهمتهم بالأمانة والصدق.